الحرية – وليد الزعبي:
ازداد استهلاك المياه منذ بداية الصيف الجاري لمختلف الأغراض، و هو أمر ليس بجديد ويتكرر سنوياً، لكن المشكلة أنه في ظل تراجع المصادر المائية وحدوث تعديات على خطوط مياه الشرب المغذية للمدن والبلدات، تظهر معاناة السكان من جراء عدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم ولجوئهم أحياناً للصهاريج الجوالة وشراء المياه منها بأسعار باهظة. وبهذا الصدد، أوضح مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في درعا المهندس مأمون المصري، أنّ الحملات متواصلة ولن تتوقف بالتعاون مع الأمن الداخلي والمجتمع المحلي لقمع جميع التعديات.
وبيّن المصري لصحيفتنا الحرية أنه تمت إزالة ١٥ تعدياً على خط دفع مشروع الثورة المغذي لبلدة عتمان، والتي كانت تستخدم المياه للمعامل والمزارع بشكل ينعكس سلباً على تأمين حاجة السكان، وتم قطع المياه فوراً عن المخالفين وسيتم إعداد الضبوط اللازمة وإحالتها للقضاء. كما تمت إزالة تعديات عن خطوط المياه العامة في حي طريق السد، وذلك بالتنسيق مع مدير منطقة درعا والتعاون مع مديرية الأمن الداخلي.
وأشار إلى أنه سبق ذلك، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمع المحلي، ضبط عدة مخالفات وهدر للمياه في مدينة الحراك، وجرى تنظيم ٧٥ ضبطاً بحالات الاستجرار غير المشروع من خط الدفع مع قطع الاشتراكات و فرض غرامات مالية عالية بسبب تكرار المخالفات. كذلك تم قطع ٥٠ خط مياه مخالفة ومنفذة على بئر النعموسة وطريق ناحتة وإزالة ٢٥ خطاً منفذة بشكل مخالف على بئر الغبارين.
وأكد المهندس المصري أن الحملات لن تتوقف لإزالة جميع التعديات عن خطوط الدفع الرئيسة المغذية لمختلف التجمعات السكانية في جميع مدن وبلدات محافظة درعا، لتحسين واقع مياه الشرب وضمان وصولها بعدالة لجميع المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنّ بعض ضعاف النفوس يعودون بعد الضبط وإزالة مخالفاتهم لتكرار التعدي من جديد على خطوط دفع مياه الشرب لري المزروعات أو لأعراض أخرى، غير آبهين بمدى معاناة الأهالي من جراء عدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم بالحدود الدنيا لمياه الشرب، وهو ما يستدعي تفعيل مساهمة المجتمع المحلي أكثر في ردع تلك التعديات بالتعاون مع الجهات المختصة، لما فيه مصلحة أبنائه أولاً وأخيراً.