الحرية – محمد زكريا:
لم يكن عدد الشركات التي عجزت عن تسديد رأسمالها التأسيسي بالعشرات، بل وصل عددهم إلى الآلاف، وذلك حسب إحصائيات إدارة الشركات في المديرية المركزية للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذ وصل إلى نحو 2500 شركة، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم تستطع الإدارات السابقة إيجاد تسوية أو حل لوضع هذه الشركات، فتارة يتم اقتراح إلغاء تراخيص هذه الشركات وتارة يتم تحويل الملف إلى مجلس الدولة وتارة أخرى إلى مجلس الوزراء دون نتيجة واضحة، كل ذلك أوقع أصحاب تلك الشركات في حيرة من أمرهم، ولم يعد بإمكانهم العمل في ظل تردد الجهة الوصائية في حل مشكلتهم، ما اضطر البعض منهم إلى إغلاق شركته والبعض الآخر ينتظر حلولاً ولو مؤقتة.
مبررات منطقية
ومع بداية التحرير، تحرك هذا الملف من جديد، ليلقى حلاً سهلاً وغير معقد، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يحمل رقم 556/ت، منحت بموجبه أصحاب هذه الشركات مهلة العام لتسوية أوضاع شركاتهم، وذلك استناداً إلى مبررات، وصفت بالمنطقية، تلخصت حول مقتضيات المصلحة العامة، وبغية تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع ريادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلدنا، والتي تمثل نقطة تحول كبيرة في الاقتصاد السوري وانتعاشه، وبغية خلق سوق تنافسي بين التجار، ونظراً للظروف الحالية التي تشهدها البلاد من نهضة تجارية وصناعية واقتصادية وعمرانية، ويأتي القرار دعماً للتجار والصناعيين وتسهيلاً لعودتهم للعمل، والمساهمة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كافة المجالات.
اسمي فقط
الخبير في الشؤون القانونية محمد جنيد بين لصحيفتنا ” الحرية ” أن رأس المال التأسيسي هو اسمي فقط، يتم إيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة، موضحاً أنه في الحقيقة لا يعبر هذا الرأسمال المودع عن حجم أعمال الشركات ولا عن موجوداتها الفعلية التي تتجاوز بكثير رأسمالها الاسمي المودع في البنك، مشيراً إلى عدد كبير من هذه الشركات هي شركات محدودة المسؤولية والمساهمة، وهي في واقع الأمر تعمل ولديها عدد كبير من العمال والنشاطات وعليها التزامات عديدة وحقوق، وهي تمتلك شخصية اعتبارية ممنوحة بموجب سجل تجاري حسب الأصول، وأنه بموجب المادة 56 من قانون الشركات، والتي تنص على منح الشركة سجلاً تجارياً إذا سددت 40 % من كامل رأسمالها التأسيسي، وبالتالي تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية على أن يتم استكمال رأس المال المتبقي خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار الوزاري المصادق على نظامها الأساسي.
ضرورة التفريق
ووصف محمد الحسن -مدير شركة صناعية- القرار الصادر بمنح مهلة إضافية لتسوية أوضاع هذه الشركات بالقرار الصائب ولا سيما وأنه يساعد في تسريع ودوران عجلة الإنتاج وتنشيط المنتج المحلي، وأنه في ظل الظروف الراهنة للبلاد يتطلب دعم الشركات المنتجة والفعالة، مبيناً أنه في حقيقة الأمرـ هذه الشركات بنيت ضمن مشاريع صغيرة ومتوسطة، حتى أصبح بعضها فاعلاً ومتميزاً بالمنتج وبالجودة، وأشار إلى ضرورة التفريق بين الشركات المنتجة والفاعلة وبين الشركات الوهمية والمسجلة على الورق فقط.