الحرية – ميليا اسبر:
كشف مدير هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور ياسر عليوي أنه منذ تأسيس هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية تم إصدار 5 آلاف مواصفة قياسية وطنية تقريباً تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.
لافتاً في تصريح لـ” الحريّة” إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الغذائية- النسيجية- الكيميائية- الزراعية- النفطية والهندسية، مشيراً إلى أن الهيئة تحتفظ بسجل وطني شامل للمواصفات، يُحدّث باستمرار حيث يتم إضافة مواصفات جديدة أو تحديث المواصفات القائمة أو إلغاء ما لم يعد مناسبًا.
د.عليوي : جودة المقاييس مهمة جداً لحماية المنتج المحلي والمستهلك معاً
متابعة التطورات العالمية
تتابع الهيئة التطورات العالمية في الجودة والمقاييس بعدة آليات أهمها أن المواصفات الوطنية تعتمد على مراجع دولية كبرى مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والدستور الغذائي (Codex)، والمواصفات الأوروبية أو الإقليمية حينما يكون ذلك ممكنًا.
كذلك تشارك الهيئة بفعالية في اللجان الفنية الدولية والإقليمية بفضل عضويتها في ISO، وكذلك من خلال تمثيل سوريا في لجان الدستور الغذائي (Codex)، ما يتيح لها الاطلاع على أحدث المعايير وتطبيق أفضل الممارسات.
إضافة إلى وجود عملية داخلية لتحديث المواصفات بشكل دوري حيث إن المواصفات القديمة تُراجع وتُعدّل لتتماشى مع المراجع العلمية الحديثة واحتياجات السوق المحلي.
فجوة بين المواصفات وتطبيقها الفعلي
ولدى السؤال حول وجود فجوة بين وجود المواصفات وتطبيقها الفعلي أجاب د. عليوي: نعم هناك بعض التحديات فليس كل منتج محلي يُطبّق المواصفات دائمًا، وقد تقتصر المواصفات على الجانب النظري أو الوثائقي دون الالتزام الكامل في بعض الشركات، منوهاً بأن هذا يتطلب من الهيئة جهداً إضافياً في الرقابة و الفحص ومنح شارات المطابقة لتأكيد أن المنتج المتداول فعليًا يلتزم بالمواصفات المعلنة.
حماية المنتج المحلي
وأوضح د. عليوي أن جودة المقاييس مهمة جداً لحماية المنتج المحلي والمستهلك لأنها تضمن أن المنتجات تُصنع وتُختبر وفق معايير موثوقة ودقيقة، فعندما يكون القياس والمعايرة موثوقين يمكن التأكد من أن المواصفات المعلنة صحيحة، وهذا يمنع التلاعب أو الانحراف في الإنتاج للمستهلك، هذا يعني منتجات أكثر أمانًا وأداءً متوقعًا، وقدرة على الاعتماد على ما يشتريه.
أما على صعيد التصدير، ذكر د. عليوي أن تبني مقاييس عالية الجودة يعزز الثقة الدولية في المنتج السوري، خاصة عندما تكون المواصفات متوافقة مع المعايير العالمية من حيث الشهادات التي تُمنح بعد الفحص والتقييم يعتبر دليلًا على المطابقة، وهذا يسهل دخول المنتجات إلى الأسواق الخارجية ويقلل من العوائق الفنية أمام التصدير.
استراتيجية التطوير
وبين مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس أن الهيئة وضعت استراتيجية واضحة لتطوير بنيتها التحتية الفنية والجودة تشمل:
– تحديث المواصفات الوطنية
– ورفع قدرات المختبرات
– إضافة إلى تعزيز نظام تقييم المطابقة.
لافتاً إلى أن أحد محاور الخطة هو تعزيز التكامل مع المراجع الدولية والإقليمية لتقريب المواصفات السورية من المعايير العالمية، ما يزيد من قابلية التصدير للمنتجات السورية.
تعاون دولي
أما فيما يخص التعاون الدولي كشف د. عليوي أن هناك تعاوناً فنياً وشراكة مع مؤسسات دولية منها انضمام سوريا إلى معهد المقاييس والمترولوجيا للدول الإسلامية (SMIIC)، ما يفتح آفاقًا للتبادل الفني والمشاركة في لجان معيارية مشتركة، وتبنّي خبرات من الدول الأعضاء، كما تعمل الهيئة على إقامة شراكات علمية مع مختبرات وهيئات معايير في دول مختلفة لتعزيز قدراتها في المعايرة- الفحص- والاعتماد الفني.
صعوبات
د.عليوي تحدث عن صعوبات تواجه عمل الهيئة أهمها ضعف بعض المختبرات من جهة البنية التحتية أو القدرات التقنية، ما قد يحد من قدرتها على إجراء فحوصات دقيقة أو معتمدة دوليًا، كما أن بعض الشركات قد تفتقر إلى الوعي الكافي بأهمية التقييس وتطبيق المواصفات، ما يؤدي إلى فجوة بين وجود المواصفات المكتوبة وتطبيقها عمليًا، إضافة إلى وجود تحديات مالية ولوجستية لاسيما في تحديث المختبرات والمعايرة وتوفير أجهزة ومعدات حديثة.
أما كيفية تجاوز هذه الصعوبات كشف د.عليوي أنها تكمن في تعزيز الاستثمار في المختبرات الوطنية من خلال تمويل موجه لتحديث المعدات وتدريب الكوادر.
كما تعمل الهيئة على توسيع برامج التعاون الدولي للحصول على دعم فني وخبرات من مؤسسات خارجية، وتطوير حملات التوعية بين الصناعيين لتشجيع تطبيق المواصفات، وأيضاً تسعى إلى تحسين آليات الرقابة والمتابعة لمنح شارات المطابقة بشكل أكثر فعالية وضمان التزام المصانع بالمواصفات المعلنة.