الحرية – عمار الصبح:
عززت أسعار المواد الغذائية في أسواق محافظة درعا من مكاسبها، مسجلة ارتفاعات واضحة وبنسب كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل فترة، وسط حالة من عدم الاستقرار في السوق والذي تتغير فيه الأسعار بشكل يومي وأحياناً أكثر من مرة في اليوم الواحد.
مواطنون كشفوا في حديثهم لـ”الحرية” أن الأسعار تتبدل يومياً وذلك بعد أن يتواصل الباعة مع تجار الجملة للسؤال عن السعر وتبدلاته اليومية، لتتم عملية الزيادة وبشكل فوري، مؤكدين أن هذا التسعير لا يتم غالباً وفقاً للسعر الحقيقي الذي وصل إليه سعر الصرف في السوق الموازي، بل دائماً يجري رفع الأسعار بنسب أكبر كإجراء احترازي من قبل التجار.
ووصف مواطنون ما يجري بـ”الفوضى السعرية” التي تتم بدون ضوابط، ووسط تقاذف للمسؤولية بين حلقات البيع (باعة المفرق والجملة).
مواطنون: مزاجية الباعة هي التي تحكم الأسعار في كثير من الحالات
وأوضحت إحدى السيدات “أن مزاجية الباعة هي التي تحكم الأسعار في كثير من الحالات وبشكل يدلل على وجود ربح فاحش” ، فعلى سبيل المثال تشير السيدة، “عندما كان سعر الصرف بحدود ٩٧٠٠ ليرة كان سعر ليتر الزيت النباتي ١٧ ألف ليرة، وظل يرتفع إلى أن وصل اليوم الى ٢٣ ألفاً، أي بمعدل زيادة تجاوز ٤٠ ٪، علماً أن معدل الارتفاع في سعر الصرف لم يتجاوز ٢٠٪”.
وسجلت معظم أسعار المواد الغذائية ارتفاعات متتالية مؤخراً وبنسب تراوحت بين ٣٠ إلى ٤٠ ٪، مقارنة مع كانت عليه قبل أقل من شهرين تقريباً، ووفقاً لآراء كثير من محللي الاقتصاد فإن ارتفاع الأسعار حدث مؤخراً لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع سعر الصرف وزيادة الطلب على بعض المواد الغذائية اللازمة للمؤونة، فضلاً عن ارتفاع حوامل الطاقة التي أثرت على أجور نقل البضائع خلال الفترة الحالية.
بدورهم نفى كثير من التجار حدوث حالات احتكار في السوق الذي يشهد على حدّ قولهم، وفرة في المعروض من المواد والسلع الغذائية والأساسية، مؤكدين أن السبب الرئيسي لحدوث تبدلات يومية في الأسعار هو التغير الذي يحصل في سعر الصرف، حيث بات تجار الجملة والموردون يسعّرون بضاعتهم بالدولار وليس بالليرة، وهذا ما يجعل التواصل معهم ضرورياً لتحديد الأسعار.
وفيما يواصل جهاز الرقابة التموينية في المحافظة جولاته الميدانية على الأسواق والفعاليات التجارية، لا تزال مسألة الرقابة على الأسعار ضبابية، والتي كما يرى البعض تركت الأسعار تحت رحمة “مزاجية” التجار.
مديرية التجارة الداخلية بدرعا: الأسعار تخضع للعرض والطلب وللمنافسة بين التجار ولمبدأ السوق الحر
من جهته أشار رئيس شعبة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدرعا وسام الدخل الله، إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب وللمنافسة بين التجار، ولمبدأ السوق الحر الذي يقوم على إعلان الأسعار وإتاحة حرية الاختيار للمستهلك، مستدركاً بالقول “إن ذلك يتم بشرط ألّا يكون هناك ربح فاحش قد يصل إلى أكثر من ٥٠٪، عندها يتم التدقيق بالفواتير وبيان التكلفة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين”.
وأضاف أنّ ثمة التزاماً من قبل التجار بالفواتير النظامية وهي متداولة إلى حدّ كبير، باستثناء بعض الموزعين الذين يلجؤون إلى إعطاء التجار كشوف حساب بدل الفواتير النظامية، وهذه الكشوف غير نظامية ولا يتم الاعتراف بها، ويتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق من يتداولها.