الحرية – منال الشرع:
بتاريخ 8/12/2025 انتصر صوت الحق على الباطل وأعلنت فصائل الثورة السورية انتصار الثورة السوريّة المباركة، لتعلن بداية حقبة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة مليئة بالتفاؤل والرغبة القوية في بناء سوريا جديدة عصرية وتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة تلغي كل الآثار السلبية التي خلّفها النظام البائد.
إنجازات نوعية في مسيرة الإصلاح المالي
الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله قزاز أكد بحديثه لـ الحرية أنه منذ اعلان انتصار الثورة السورية قامت الحكومة بعدة إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحفيز النمو وإعادة الإعمار وفك العزلة عن سوريا.
إصدار عملة وطنية جديدة
وفي القطاع المصرفي، يوضح قزاز أنه تمّ إطلاق خطة إصلاح شاملة للنظام المصرفي تهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية وتحسين الاستقرار المالي، من ضمنها التحضير لإصدار عملة نقدية جديدة من دون رموز النظام السابق، عبر حذف صفرين من العملة المتداولة، ما يسهّل المعاملات النقدية اليومية ويعزز السيطرة على التضخم.
كما تمّت إعادة هيكلة مصرف سوريا المركزي، وتشكيل لجنة مستقلة للسياسة النقدية تضم خبراء مستقلين بعيداً عن التأثيرات الحكومية، لتعزيز الشفافية والاستقلالية في اتخاذ القرارات النقدية.
الاندماج في النظام المالي العالمي
بالإضافة إلى بدء دمج القطاع المصرفي السوري تدريجياً في النظام المالي العالمي، مع تحسين العلاقات مع البنوك المراسلة ورفع العقوبات، إضافة إلى منح تراخيص جديدة لمؤسسات مالية ما يوسع نطاق العمل المصرفي ويجعل العمليات أكثر انفتاحاً وفعالية (وقد أجرى حاكم مصرف سوريا المركزي أول مراسلة عبر نظام SWIFT بتاريخ 20/11/2025).
تحفيز النشاط الاقتصادي
ويشير قزاز إلى إنه يتم التحضير لعدة إجراءات مصرفية يتم من خلالها تعزيز دور المصارف في جذب الودائع وتمويل قطاع الأعمال، وتحسين إدارة السيولة في الأسواق، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتوسيع عدد البنوك العاملة في سوريا ومواكبة المعايير الدولية، بهدف تحديث البنية المصرفية لتواكب التوسع السياسي والاقتصادي الجديد.
معالجة التحديات والسيولة النقدية
يشار إلى أنّ حجم الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي في سوريا حالياً يقدر بحوالي 40 تريليون ليرة سورية، ومعظم هذه الأموال هي في يد أفراد وشركات تتداول نقداً أو عبر وسائل غير رسمية، ما يعكس ضخامة السيولة غير المصرفية في الاقتصاد السوري بسبب الأزمات الاقتصادية والنقدية التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية، وإنّ هذا الوضع يزيد من تحديات ضبط السيولة المالية والتحكم في التضخم، كما يعوق فعالية السياسات النقدية والمالية التي تحاول الحكومة اعتمادها لتحسين الاستقرار الاقتصادي.
جهود استقطاب السيولة
لكنَّ هناك جهوداً حكومية مستمرة لترشيد هذه السيولة وتحويلها إلى النظام المصرفي من خلال تشجيع استخدام المصارف بشكل أكبر وتحسين البيئة الاستثمارية، كما أنّ طرح العملة النقدية الجديدة سيعيد أموالاً ضخمة من الليرة السورية إلى النظام المصرفي السوري عبر آلية الاستبدال التي سوف يُعلن عنها.
رؤية مستقبلية طموحة
وتعكس هذه الخطوات نقلة نوعية في المجال المصرفي تهدف لإعادة بناء ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، وتحسين آليات العمل المالي والاستثماري في سوريا.