الحرّية- هبا علي أحمد:
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي أن من جملة التحدّيات التي تواجهها الحكومة الجديدة إلى جانب مهامها وأهدافها، هي النهوض بالاقتصاد السوري وتحديداً بالقطاعات الاقتصادية والخدمية.
وحول القطاع الصناعي، يرى خربوطلي أن على الحكومة إعادة النظر في القطاع الحكومي العام الصناعي وإعادة استثماره أو إدارته أو بيعه أو تخصيصه ليعود بعوائد على الخزينة العامة، أما فيما يخص القطاع الخاص الصناعي فلا بدّ من توفير جميع المستلزمات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع من ناحيتين، أولاً التعريفة الجمركية، وثانياً الخدمات كالبنى التحتية المتهالكة، تأمين الطاقة، تأمين الأيدي العاملة، ومستلزمات الإنتاج، أنظمة القطع واستقراره، وقد تأمنت تقريباً منظومة التجارة الخارجية الجديدة.
خربوطلي: القطاع الصناعي محرك نمو هائل جداً للاقتصاد السوري وللتشغيل والعمالة على مستوى التنمية البشرية
ومن المعروف أن القطاع الصناعي محرك نمو هائل جداً للاقتصاد السوري وهو محرك أيضاً للتشغيل والعمالة على مستوى التنمية البشرية، من هنا فإن الاهتمام بالقطاع الصناعي اليوم هو من أولويات الحكومة الجديدة، حسب خربوطلي، وهذا يتطلب إيجاد ترابطات مع القطاع
الزراعي والقطاع الخدمي والقطاع التجاري من ناحية الترابطات الخلفية والأمامية، ليكون هذا القطاع بأفضل حالاته، بمعنى كما كان القطاع الصناعي منذ فجر الاستقلال عندما كان القطاع الصناعي هو المحرك لتنمية هائلة تمت في سوريا ووصلت معدلات النمو 8 إلى 9%، وهنا يُمكن أن تعود هذه المحركات، محركات ذاتية مهمة جداً، وباستقطاب الاستثمارات الصناعية إن كانت المحلية أو الخارجية، إن كانت مهاجرة سورية أو غير سورية أجنبية.
وأشار الخبير إلى الفرص الهائلة التي يوفرها القطاع الصناعي بعد توقفه على مدار 14 عاماً نتيجة الحرب، ولاسيما في ظل وجود الميزات النسبية والتنافسية الموجودة في سوريا، إلى جانب الجدوى الاقتصادية الهائلة للكثير من القطاعات وبخاصة القطاع الغذائي وقطاع النسيج بجميع تفرعاته، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك أهمية لوجود مادة أولية في حال تم استيرادها، فهذه المادة يمكن أن تنتج في سوريا بكفاءة عالية، كما يمكن تصديرها إلى أغلب دول العالم.