الحرية _ رشا عيسى:
يفرضُ التحولُ الاقتصاديُّ إعادةَ التفكير في المسلّمات، ويكسرُ ثنائية طالما هيمنت على النقاش العام بين دعاة الدولة وأنصار السوق، حيث لم تعد الأولوية من يتقدّم ومن يتراجع، بل كيف يُعاد تصميم العلاقة بينهما لصناعة قدرة وطنية قادرة على الصمود والنمو في عالم شديد التنافس.
ويؤكد الباحث والاستشاري في إدارة التحول الاقتصادي الدكتور ياسين العلي أن معيار الحكم الحقيقي على السياسات ليس حجم الدولة ولا مساحة السوق، بل قدرتها على إيجاد تراكم إنتاجي طويل الأمد يعزز الاستقلال المعرفي والتكنولوجي ويؤسس لاقتصاد قادر على إنتاج مستقبله.
جدل الحجم
يرى العلي في حديث لـ”الحرية” أن النقاش الذي استُهلك طويلاً حول حجم الدولة في الاقتصاد أغفل معياراً أكثر أهمية وهو هل تسهم السياسات في توسيع القاعدة الإنتاجية أم تكتفي بإدارة الندرة؟ فالدولة التي تكتفي بإدارة الموارد دون إيجاد قيمة مضافة جديدة، تظل حبيسة اقتصاد منخفض القيمة، مهما توسّع تدخلها وفي المقابل، فإن السوق الذي يوزّع الفرص دون أن يبتكرها، يبقى آلية لإعادة التوزيع لا محركاً للتحول، مهما اتسعت حريته.
مهندس البنية
في منهج إدارة التحول الاقتصادي، لا تُفهم الدولة بوصفها فاعلاً دائماً في كل نشاط، بل باعتبارها مهندس البنية المؤسسية، ويحدّد العلي أدوار الدولة في أربع وظائف تأسيسية وهي: حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية، وبناء الثقة القانونية المؤسسية، والاستثمار في رأس المال البشري المعرفي.
هذه الأدوار – وفق العلي– ليست بديلاً عن السوق، بل شروط لازمة لقيامه بصورة فعّالة ومستدامة.
معيار جديد
يطرح العلي مفهوم “اقتصاد القدرة” بوصفه إطاراً لإعادة توجيه السياسات العامة نحو تعظيم قدرة المجتمع على الإنتاج والابتكار والتنافس، لذلك فإن المعيار الحاسم هنا واضح بأن كل تدخل يُقاس بقدرته على توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الاستقلال المعرفي والتكنولوجيا، فإن أسهم التدخل في تعزيز التراكم الإنتاجي، فهو تدخل تأسيسي.
أما إذا كرّس الريع أو عمّق الاعتماد، فهو انحراف، حتى وإن رُوّج له باسم الحرية الاقتصادية أو العدالة الاجتماعية.
تدخل مرحلي
لا يدعو اقتصاد القدرة كما يرى العلي إلى دولة متضخمة ولا إلى انسحاب كامل، بل يتحدث عن دولة تتطور مع مراحل التحول، تتدخل الدولة في المراحل التأسيسية لبناء قطاعات ناشئة، وتوفير الحماية المؤقتة والبنية الداعمة، ثم تعيد تموضعها تدريجياً كلما نضجت القدرة الذاتية للاقتصاد.
بهذا الفهم، لا يتحول السوق في بيئة مستقرة إلى احتكار، بل يصبح حاضنة للابتكار ومجالاً للتنافس المنتج.
معادلة ديناميكية
التوازن بين الدولة والسوق – بحسب العلي – ليس نقطة وسط هندسية بين قطبين متناقضين، بل معادلة ديناميكية تتغير بتغير مرحلة التحول ودرجة النضج المؤسسي، وحين يصبح الهدف هو تعظيم القدرة الوطنية لا مجرد إدارة الموارد، يتحول الجدل الإيديولوجي إلى مشروع حضاري طويل المدى.
ويؤكد العلي طرحه بتغيير زاوية النظر جذرياً، حيث لم يعد السؤال، من يسيطر على الاقتصاد؟
بل أصبح، هل أصبح الاقتصاد قادراً على إنتاج مستقبله؟ بهذا التحول بالمفاهيم يتجاوز الفكر الاقتصادي ثنائية الدولة والسوق، ليركّز على بناء منظومة تُدار بمنطق التحول، وتُقاس بمنطق التراكم، وتُحكم بمنطق القدرة.