الحرية- وليد الزعبي:
لم يعد مستغرباً أن يرى المرء بعض المحال في درعا وهي تعلن على واجهاتها سعر بعض بضاعتها بالدولار، سواء كانت مواد غذائية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها، علماً أن ما كان يحدث في السابق، هو عدم الإعلان عن الأسعار أو إعلانها بالليرة مع تعديلها كلما ارتفع سعر صرف الدولار ولو بشكل يومي أو حتى لحظي، أي أنه لا ثبات على سعر واحد بالليرة مهما كانت الأحوال، وكله يتبع الدولار، وبالمحصلة يأتي السؤال: ما الضير من الإعلان بالدولار؟
يرى عدد من الباعة أن إعلان الأسعار بالدولار هو مخرج للتخلص من تبدلات سعر الصرف وتأثيرها على قيمة السلعة في حال لو كان التسعير بالليرة السورية، وفي مثل هذه الحال يتم تحويل السعر المدون بالدولار لحظياً إلى الليرة إن يدوياً على الآلة الحاسبة أو إلكترونياً على (الكاشير) وفق برنامج معد مسبقاً لهذه الغاية.
ومن جهتم يعتقد المواطنون أن حالة التسعير بالدولار قد تكون غير منصفة للمستهلك، وخاصةً أنه لا تسعيرة ملزمة للصرف في وقتنا الحالي، وما يحدث أن كل واحد من الباعة يحسب سعر الصرف على مزاجه، وقد يضع سعراً استباقياً لتدراك أي ارتفاع لاحق بسعر الدولار، وهو ما يحدث فعلاً، إذ إن التفاوت بأسعار السلع ذاتها من متجر لآخر سائد وبكثرة، لذلك تجد المستهلكين من ضعيفي الدخل يلفون الأسواق لمرات حتى يهتدون إلى من يبيع بسعر أرخص أو كما يقال (بسعر رحماني).
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر لـ”الحرية”، أنه لم يأت قرار صريح يسمح بتسعير السلع بالليرة والدولار كما هو الحال بالنسبة لتسعير المحروقات من شركة المحروقات، لكن تسعير السلع بالدولار أصبح مألوفاً وعادياً على أن يتم وضع ما يعادله بالليرة السورية، ولفت إلى أنه لا تعليمات تنص على تنظيم مخالفات بالفعاليات التي تسعر بالدولار.