إلغاء قيصر ينهي حالة جمود اقتصادي امتدت لسنوات ويقدم وصفة جديدة لإنعاش الاقتصاد السوري

الحرية – مركزان الخليل ؛

يُعد الغاء قانون قيصر ورفع العقوبات الاقتصادية عن سورية خطوة أساسية في إعادة إحياء الاقتصاد السوري، حيث أكدت وفاء ابو لبدة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أن إلغاء قانون قيصر ينهي حالة جمود اقتصادي امتدت لسنوات ويقدم وصفة جديدة لإنعاش الاقتصاد السوري، معتبرة أن حالة الالغاء هي بمثابة تحرير اقتصادي سيحقق الكثير من الايجابيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي

مصادر جديدة لتأمين المستلزمات

وأكدت أبو لبدة  تفاؤلها بأن هذا الإلغاء سيساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، من خلال تسهيل توريد المواد الأولية، حيث سيتمكن القطاع الصناعي من استيراد المواد الأولية من مصادر جديدة كانت مشمولة بالعقوبات سابقاً، ما يضمن توفر مدخلات الإنتاج اللازمة.

تسهيل المعاملات المالية

والمساهمة الأكبر تكمن في رفع القيود على المعاملات المالية في تسهيل عمليات التبادل النقدي، ما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار.وسيساهم في توسيع أسواق التصدير، إذ ستتمكن المنتجات السورية من الانطلاق إلى أسواق تصديرية أوسع، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج السوري ويزيد من عائداته.

انتعاش بخطوات مدروسة

وبدوره محمد رياض الصيرفي رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني كشف عن وجود توقعات متباينة بشأن الوضع الاقتصادي في سوريا، مؤكدًا أهمية قراءة هذه التوقعات من واقع الحال. وأشار إلى أن الانتعاش المتوقع سيكون بطيئاً لكنه ملموس، حيث تشير الدراسات المتخصصة إلى إمكانية تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي في السنة الأولى بعد رفع العقوبات، مع توقع تسجيل نسبة نمو كبيرة بحلول عام 2026. وأضاف إن هذا النمو قد يتسارع بفضل تدفق الاستثمارات وتسريع عمليات إعادة الإعمار.

عودة التحويلات الرسمية

وضمن الاطار ذاته أشار  الصيرفي أن رفع العقوبات سيساهم في استعادة التحويلات المالية الرسمية من السوريين المقيمين في الخارج عبر القنوات البنكية، ما سيكون له أثر إيجابي في تقليل الاعتماد على السوق السوداء. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة العمل على إصلاح النظام المصرفي لتحقيق استقرار سعر الصرف والحد من التضخم.

خفض التضخم

لكن للجانب المعيشي نصيب كبير من التحسن حيث أكد  الصيرفي أن زيادة تدفق السلع وعودة التجارة الخارجية من المتوقع أن تؤدي إلى خفض تدريجي للتضخم، ما يسهم في زيادة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. وأكد أن تسهيل التحويلات البنكية يمنح الأسر فرصة أفضل لاستلام أموالهم من الخارج بسهولة وتكاليف أقل وتوقع الصيرفي أن مشاريع إعادة الإعمار وتوسع الشركات قد تسهم في خلق وظائف جديدة أيضاً.
وفي النهاية فان نجاح قيصر يتطلب تنفيذ مجموعة من المراسيم الإضافية التي تركز على العدالة الضريبية، حماية الإنتاج المحلي، دعم الصادرات، وتسهيل الاستثمار. إن تبني هذه الإجراءات سيعزز من سيولة الاقتصاد، ويعيد حيوية القطاع الإنتاجي، ويضع سوريا على مسار النمو المستدام.

وصف ميتا:

كلمات مفتاحية:
سوريا، قانون قيصر، رفع العقوبات، السيولة النقدية، العدالة الضريبية، التهرب الضريبي، الإنتاج المحلي، الصادرات، الاستثمار، النمو المستدام.