الحرّية-هبا علي أحمد:
وقع مصرف سوريا المركزي مؤخراً اتفاقية مع شركة «ماستر كارد» العالمية لتطوير المدفوعات الرقمية في سوريا، ما يفتح الباب واسعاً أمام التوسع في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، إذ تُعتبر الشركة مؤسسة رائدة في مجال خدمات الدفع ولها انتشار واسع في معظم دول العالم.
توقيع اتفاقية بين المركزي وماستر كارد لتطوير المدفوعات الرقمية تعتبر خطوة مهمة وضرورية باعتبار أن هناك رغبة لدى الأفراد بالتعامل بها للاستعاضة عن حمل مبالغ نقدية
تختصر العلاقة
ورغم أن ماستر كارد ليست مؤسسة مالية ولا تصدر بطاقات الائتمان والخصم، أو الشيكات أو بطاقات الدفع من أي نوع، لكن -وفقاً للخبير الاقتصادي والمصرفي أنس فيومي- فإن الشركة تختصر العلاقة بين بطاقة ماستركارد للدفع الخاصة بالبنك مع زبون البنك المصدر للبطاقة أو المؤسسة المالية، وليس مع ماستركارد مباشرة، ضمن الضوابط والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
وأشار فيومي في تصريح لـ«الحرّية» إلى أن الخطوة التي قام بها المركزي بتوقيع اتفاقية تطوير المدفوعات الرقمية تعتبر خطوة مهمة جداً وضرورية باعتبار أن هناك رغبة لدى الأفراد بالتعامل بها للاستعاضة عن حمل مبالغ نقدية ولاسيما السياحة العربية والأجنبية.
وأوضح الخبير المصرفي بأن تطوير حجم التداول بالدفع الإلكتروني الذي هو القيمة الإجمالية لجميع المعاملات التي تتم عبر وسائل الدفع الرقمية خلال فترة زمنية معينة، سيزيد مع تطور ونمو الاقتصاد السوري، وهذا يرتبط بزيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون المدفوعات الإلكترونية، ما يزيد حجم التداول الذي عادة ما يقاس بالدولار.
وأيضاً هذا يرتبط بانتشار الخدمات المتنوعة والشاملة من تجارة وسياحة وغيرها المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني مما يساهم في رفع حجم التداول.
لا بدّ من توفير البنية التحتية المناسبة والموثوقية للمدفوعات الرقمية المؤثرة على حجم التداول مع نشر ثقافة الدفع وتقبل الأفراد والشركات التعامل بالدفع الإلكتروني
توفير البُنية
ولتحقيق ما سبق ذكره، لا بدّ من توفير البنية التحتية المناسبة والموثوقية للمدفوعات الرقمية المؤثرة على حجم التداول، وفقاً لفيومي، والأهم هو نشر ثقافة الدفع وتقبل الأفراد والشركات التعامل بالدفع الإلكتروني كبديل للطرق النقدية التقليدية، وخاصة أن الطبيعة السائدة لدينا هي ثقافة الكاش وذلك نتيجة الهزات التي أصابت الليرة السورية، وهذه الثقافة هي مسؤولية المركزي بالمقام الأول ثم دور المصارف العاملة بمنح مزايا التعامل بهذا الأسلوب مع زبائن هذه المصارف.
من الجدير بالذكر أنه بفترة سابقة قبل عام ٢٠٠٣ كان هناك تعامل مع بطاقات «الفيزا» و«الماستر كارد» في سوريا عبر جهات غير رسمية لتلبية طلبات السياحة وخاصة الخليجية وكانت تحدث بعض المشكلات مع الحائزين على أجهزة الـ P.O.S التي تمرر عليها البطاقة، فيما بعد عام ٢٠٠٣ تصدى المصرف العقاري بعد تطوير برمجياته وأنظمته بالشراكة مع بنك وسيط لنشر أجهزة الدفع والتعامل مع بطاقات الماستر كارد مما جعل لها موثوقية تعامل أفضل من السابق، لغاية ما بدأت ظروف المقاطعة على سوريا فتوقف العمل بشكل نهائي.