سجلت أسعار بعض المواد الغذائية في أسواق محافظة درعا ارتفاعاً طفيفاً مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل أيام وبنسب تراوحت بين ١٠ و ١٢٪، وسط توقعات بارتفاع أكبر في الطلب على المواد مع زيادة الرواتب.
وفي جولة على الأسواق رصدت “الحرية” أسعار بعض المواد التي طرأ عليها ارتفاع طفيف مقارنة مع كانت عليه قبل أيام، فقد تراوحت أسعار السكر بين ٧ و٨ آلاف ليرة، وبلغ سعر الزيت النباتي ٢٠ ألف ليرة ألف ليرة، بعدما سجل قبل أيام ١٧ ألف ليرة، وكيلو السمنة النباتية بين ٢٩ و ٣١ ألفاً، والرز المصري بين ١٠ و١١ ألف ليرة، والبسمتي بين ١٧ و١٩ ألفاً، وكيلو الطحين بين ٥ و٦ آلاف.
وأكد أصحاب محال تجارية، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في درعا شمل بعض المواد الغذائية وبنسب بسيطة، فيما ظلت أسعار القسم الأكبر من المواد الأخرى مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغيير، لافتين إلى أن الارتفاع البسيط الذي سجله سعر الصرف مؤخراً هو السبب الرئيس في حدوث هذه الزيادة في الأسعار، ولا علاقة لارتفاع الطلب على المواد بعد رفع الرواتب.
وأكد تجار أن أسعار أغلب السلع الغذائية لا تزال مستقرة، بل وسجل بعضها انخفاضاً بسيطاً مقارنة مع كانت عليه خلال شهر تموز الماضي، مشيرين إلى أن وفرة السلع وتعدد مصادرها أسهما في استقرار الأسعار وتماسك الأسواق في وجه ارتفاع الطلب المتوقع.
وكشف تجار جملة في حديثهم لـ”الحرية” أن الطلب على المواد ظل – وعلى عكس ما كان متوقعاً- عند حدوده المعتادة في أسواق المحافظة، مع تسجيل زيادة طفيفة فقط بالتزامن مع رفع الرواتب، مؤكدين أن السوق مستعدة لارتفاع أكبر متوقع في الطلب، عبر انتظام سلاسل التوريد وتوافر كميات كبيرة من المواد التي من الممكن طرحها في حال حدوث أي نقص.
بدوره نفى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس عبد الرحمن الحريري وجود حالات احتكار أو نقص في المواد الاستهلاكية في الأسواق التي تشهد فائضاً في كافة أنواع السلع وخصوصاً الغذائية المحلية منها والمستوردة، لافتاً إلى أن ظروف المنافسة في الأسعار حاضرة في الأسواق من خلال العروض الترويجية التي بات يطرحها التجار لجذب المستهلكين، ما أسهم في تعزيز حركة الأسواق وانعكس إيجاباً لمصلحة المستهلك.
ولفت إلى أنّ وفرة المواد في الأسواق قلّلت من حاجة المواطن إلى شراء كميات كبيرة للتخزين، بعدما كانت المخاوف من ارتفاع الأسعار تدفعهم إلى ذلك سابقاً.
الحرية – عمار الصبح