الحرية – سراب علي
(بين رغبة الأهل في تعليم أفضل، وواقع الأقساط التي تحلّق، باتت رياض أطفال والمدارس الخاصة في اللاذقية ضرورة لا رفاهية عند الكثير من الأهالي، وخاصة في ظل الاكتظاظ الطلابي الذي تعاني منه المدارس الحكومية.. ويبقى السؤال من يضبط الفاتورة التعليمية التي تتجاوز ١٠ ملايين في العام للطالب الواحد؟)
شهد قطاع التعليم الخاص في محافظة اللاذقية توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل الضغط المتزايد على المدارس الحكومية وارتفاع الكثافة الصفية، ما دفع العديد من الأسر إلى التوجه نحو المدارس ورياض الأطفال الخاصة بحثاً عن بيئة تعليمية أفضل.
وبحسب مديرية التربية في اللاذقية، يبلغ عدد المدارس الخاصة 31 مدرسة، مقابل 276 روضة أطفال خاصة موزعة في مختلف أنحاء المحافظة، ما يشير إلى حضور واضح لهذا القطاع كمكمّل أساسي للتعليم العام.
أقساط تتجاوز ٧ ملايين للطفل الواحد
رغم هذا الانتشار، يشتكي عدد من أولياء الأمور من الارتفاع الكبير في الأقساط، خاصة عند احتساب أجور النقل والخدمات المرافقة، وقد وصلت أقساط رياض الأطفال السنوية إلى ٤ ملايين ليرة سورية، فيما وصلت أجور النقل إلى أكثر من 3 ملايين، ما يعني أن التكلفة الإجمالية قد تتجاوز ٧ ملايين ليرة سنوياً للطفل الواحد.
أما في المدارس الخاصة، فقد سُجلت أقساط المرحلة الابتدائية ما بين 6 إلى 8 مليون ليرة، بينما تراوحت أقساط المرحلة الإعدادية والثانوية بين 8 و10 ملايين ليرة، غير مستوفية أجور النقل، وسط تفاوت كبير بين مؤسسة وأخرى، ما يثير تساؤلات حول معايير التسعير والعدالة في تقديم الخدمات.
بين الواقع والطموح
هذا ويؤكد العديد من الأهالي أن توجههم للتعليم الخاص ليس من باب الترف، بل بحثاً عن جودة تعليمية أفضل، وبيئة صفية أقل اكتظاظاً، ونشاطات دعم لا يجدونها في المدارس العامة، في المقابل، يرى آخرون أن بعض المؤسسات الخاصة تبالغ في أقساطها، لاسيما أجور النقل التي تفوق أحياناً القسط التعليمي نفسه.
تصنيف ومراقبة
رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية باللاذقية رائد زهرة أوضح أن التعليم الخاص يُعد رديفًا للتعليم العام، ويقدم خدمات تعليمية متكاملة من مرحلة الروضة حتى المرحلة الثانوية.
وأشار زهرة في تصريح لـ”الحرية”، إلى أنه تم اعتماد تصنيف جديد للمؤسسات التعليمية الخاصة إلى أربع فئات، وبناء على هذا التصنيف، صدر البلاغ الوزاري رقم 543/712 بتاريخ 18/3/2024، الذي حدد القسط التعليمي والخدمات الإضافية على أساس عدد النقاط التي حصلت عليها كل مؤسسة مضروبة بسعر النقطة، فيما تركت أجور النقل ليتم تحديدها من قبل صاحب المؤسسة سنوياً مع إبلاغ مديرية التربية بها.
مدير التعليم الخاص: العقوبات تتدرج من غرامات مالية إلى إغلاق اداري
رقابة وعقوبات
حول آلية الرقابة والإشراف، بيّن زهرة أن الإشراف على المدارس الخاصة يتم بشكل دوري من قبل الموجّهين الاختصاصيين ولجان رقابية، كما تُعالج شكاوى الأهالي فوراً من خلال الرقابة الداخلية.
وأضاف: تتدرج العقوبات من إنذارات إلى غرامات مالية، وقد تصل إلى الإغلاق الإداري للمؤسسة في حال تكرار المخالفات أو تجاوز التعليمات الناظمة.
تحقيق التوازن
في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين جودة التعليم وكلفته، وضمان ألا يتحول التعليم إلى عبء اقتصادي على العائلات، بل إلى فرصة حقيقية لبناء جيل يمتلك المعرفة في بيئة تعليمية آمنة.