الحرية:
رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات، معتبرةً ذلك تجسيداً لإرادة دولية متنامية في دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.
وفي منشور رسمي على منصة «إكس»، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، أن القرار يعكس توجهاً دولياً داعماً للجمهورية العربية السورية، مشدداً على أهمية احترام سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ومؤكداً استمرار دعم الأردن للشعب السوري وجهوده في إعادة البناء والتخلص من الإرهاب.
وجاء القرار بعد تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة، حيث نال موافقة 14 عضواً من أصل 15، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وقد تضمّن القرار رفع اسمَي الشرع وخطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقاً، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على تحوّل في المزاج الدولي تجاه الملف السوري.