الحرية – باسم المحمد:
أكد خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر أن معظم مدخرات السوريين بقيت خارج المصارف نتيجة لممارسات مصرف سوريا المركزي السابقة، التي لم تعزز الثقة بالقطاع المصرفي ككل، لا بل تم إجبار الناس على إيداع مبلغ وقت البيع وحساب للدعم وغيره، ضارباً (المركزي) عرض الحائط بمفهوم تحقيق الشمول المالي من خلال الاستناد لرضى العملاء وليس قهراً فيهم.
ويرى سنجر في تصريح لصحيفة الحرية أن توفر المال بكثرة خارج القنوات المصرفية، مع عدم إنكار حالة التضخم التي جعلت من الإيداع “خسارة بخسارة”، جعل الناس والتجار يبتعدون عن إيداعها في المؤسسات المصرفية دون أن يتخذ المركزي أي قرار حيال ذلك، أو يسمح بمنتجات مصرفية جديدة قد تمنح المصارف فرصة لاستقطاب أموال العملاء، ما ساهم في “إفقار” المصارف والعملاء سويةً.
ولفت سنجر إلى أن المركزي لايزال حتى اليوم مستمراً على النهج ذاته يضعف الثقة بالمصارف للحضيض، مع حبسه السيولة، الأمر الذي جعل الجميع يستذكر أزمة الودائع في المصارف اللبنانية منذ سنوات قليلة ماضية، وكيف تصرف البعض هناك للحصول على أمواله بطرق خارجة على القانون.
وحسب توقعات سنجر فإن مواطني دول الجوار وخاصة القاطنين والعاملين والصرافين بقرب المناطق الحدودية، بدؤوا بالتخلي عن الليرة السورية خوفاً من استبدالها، وهي التي حصلوا عليها نتيجة لمغادرة السوريين أو لاضطرار السوريين لتصريف الليرة السورية لسداد 100 دولار لدى دخولهم لبلدهم سابقاً، ليربحوا هم ويخسر السوري مدخراته وكرامته.
وأكد الخبير أن الأمن الجنائي وضابطة المركزي، كانا قادرين على التأثير بسعر الصرف أكثر من المركزي نفسه، ففور توجيههم، كان الجميع يلمس النتائج.
ومن التبريرات التي وجدها سنجر، فإن الوضع الحالي يمكن رده إلى أن القائمين على المركزي سيطبقون الصدمة على سعر الصرف لفترة قصيرة قبل إلغاء الصفر من العملة كمفهوم مبتكر، لكونهم متابعين للتجربة التركية، والتي لا تبعد عنا مرمى حجر، لكن الخوف على الاقتصاد ككل انتشر بين الجميع.
وتساءل سنجر: ألا يعلم المركزي أن مواطني دول الجوار حققوا أرباحاً على حساب المواطن السوري؟
وهل يعلم أن الصدمة لها وقت مناسب وفترة تنفيذ وآليات مختلفة لاتخاذها؟ وهل يعلم أن الصرافين الواقفين أمامنا تمكنوا من لي ذراع كل عميل مصرفي؟!