الحرية – منال الشرع:
تشهد دمشق أزمة مرورية خانقة أصبحت جزءاً من روتين سكانها اليومي، خاصة في أوقات الذروة إلى ما يشبه مواقف سيارات كبيرة، ما يهدر الوقت والجهد ويؤثر سلباً على مختلف جوانب الحياة في المدينة.
وتعود هذه الأزمة المعقدة إلى مجموعة من العوامل التي تراكمت على مدى سنوات، بسبب عدم وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من السيارات.
فالطرق لم تشهد توسعاً يتناسب مع النمو الكبير في عدد المركبات، كما أن سنوات الحرب الطويلة أدت إلى تهالك أجزاء كبيرة من البنية التحتية وتضررها، حيث قُدرت الخسائر في البنية التحتية السورية عموماً بمليارات الدولارات.
حلول مقترحة
وللوقوف على هذا الموضوع يطرح الخبير الاقتصادي فاخر القربي مجموعة من الحلول للتخفيف من حدة هذه الظاهرة :
1- تحسين البنية التحتية للنقل العام والخاص وضرورة دعم هذا القطاع وتنشيطه وتعزيز ثقة المواطن بهذا القطاع، ما يسهم في اصطفاف الكثير من السيارة في مواقف محددة لها ويخفف من حدة الازدحام.
2- إحلال البدائل “صديقة البيئة “، مثل الدراجات الهوائية والكهربائية،
وهذا الحل يخفف حدة الازدحام المروري ويُرشد استهلاك المواد النفطية.
3- استمرارية النشاط التوعوي للتشجيع على المشي وبيان الفوائد الصحية والمرورية لهذه الرياضة وضرورة توفير مسارات آمنة للدراجات وللمشاة.
4- بناء طرق جديدة وتوسيع الطرق الحالية وإعادة هيكلة العقد المرورية على أرض الواقع بما ينسجم مع العدد المتزايد من السيارات وتحسين.
5- توقيت الإشارات المرورية بما ينسجم مع الحركة الانسيابية للسيارات.
6- تفعيل عمل الحكومة الالكترونية وتخفيف ساعات العمل الوظيفي، ما يقلل من عدد السيارات المستخدمة حكومياً وشخصياً وضرورة تأمين حافلات جماعية للموظفين ما يسهل من حركتهم ويقلل من عدد السيارات التي تقوم بقصد هذه الغاية.
7- تطبيق القوانين المرورية بشكل حازم وتعزيز الثقافة المرورية لدى الجميع ما يخفف من المشاكل المرورية ويعزز الأدوات البديلة عن السيارات.
8- تطبيق التوزيع الجغرافي للكثير من الصناعات والخدمات للتخفيف من السفر بقصد قضاء هذه الحاجات.
9-اعتماد النظام الالكتروني في معرفة حالة الطرق قبل التحرك من الموقع وذلك لتقدير الحالة المرورية لدى سائق السيارة.
وأخيراً، تشير التقديرات إلى أن عدد السيارات التي تتحرك في العاصمة يصل إلى مليون سيارة، وهو رقم يفوق بكثير القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق.
ففي عام 2023، بلغ إجمالي المركبات المسجلة في دمشق وحدها ما يزيد على 543 ألف مركبة، لتحتل المرتبة الأولى بين المحافظات السورية.