الحرية –سناء عبد الرحمن:
أعلنت هيئة الاستثمار السورية حزمة خطوات لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف رفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية ودعم تعافي الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد سنوات من التراجع والعزلة الاقتصادية.
صحة الاقتصاد
المدرّس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اللاذقية الدكتور وجد رفيق الصائغ أكد لـ«الحرية»، أن الاستثمار الأجنبي لم يعد مجرد تدفق لرؤوس الأموال، بل أصبح مؤشراً على صحة الاقتصاد وقدرة الدولة على توفير بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال. وأضاف إن دولاً كبرى تسعى باستمرار إلى استقطاب الاستثمارات بوصفها محركاً رئيسياً للنمو.
سد فجوتي الادخار والنقد الأجنبي
وبيّن الصائغ أن الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في سد فجوتي الادخار والنقد الأجنبي في الدول النامية، إذ يوفر تمويلاً دون تحميل الدولة ديوناً إضافية، ويساعد على استيراد التكنولوجيا والآلات ونقل الخبرات الإدارية. كما يدعم الصادرات ويزيد تدفقات القطع الأجنبي، ويعزز المنافسة في السوق المحلية بما يحسن الجودة ويخفض الأسعار.
ولفت إلى أن الاستقرار الاجتماعي والأمني والسياسي يشكل العامل الأكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين، متقدماً على بقية المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأشار إلى أن النزاعات وضعف المؤسسات وغياب سيادة القانون تؤثر سلباً في تدفقات الاستثمار أكثر من معدلات التضخم أو تقلبات سعر الصرف.
وأوضح الصائغ أن حجم الاقتصاد وتنوعه، وتوافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، إضافة إلى حرية التملك وتحويل الأرباح وسهولة الإجراءات وجودة البنية التحتية ووضوح القوانين الضريبية والتنظيمية، تمثل محددات أساسية لجذب الاستثمار.
خطوات سورية لتعزيز الثقة
وثمّن الخطوات التي أعلنتها هيئة الاستثمار السورية برئاسة طلال الهلالي، ولا سيما التأكيد على حماية حقوق الملكية وعدم وضع اليد على أي مشروع استثماري، إضافة إلى إقرار حق المستثمر الأجنبي في تملّك مشروعه بنسبة 100% دون اشتراط شريك محلي، معتبراً أن هذه الإجراءات تعزز الثقة وتحد من مظاهر الفساد المرتبطة بالشراكات الإلزامية السابقة.
وختم الصائغ أن قدرة الدولة على ترسيخ الاستقرار المؤسسي والقانوني تبقى العامل الحاسم في تحويل الإصلاحات المعلنة إلى مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل وتحريك عجلة النمو.