الحريّة – ميليا اسبر:
تتدفق المنتجات التركية إلى الأسواق السورية منذ خمسة أشهر بشكل كبير جداً، لدرجة أنها طغت على وجود السلع المحلية، وهذا ما ينذر بخطر يحدق بالصناعة المحلية، كما أنه يؤثر سلباً على منظومة الاقتصاد السوري بشكل عام.
أكثر من 20%
الباحث بالشأن الاقتصادي فاخر القربي، أوضح أن نسبة مستوردات سوريا من تركيا بلغت أكثر من20% حسب تقديرات أولية خلال أربعة أشهر، بين كانون الأول عام 2024 وشباط 2025، منوهاً بأن قيمة البضائع التركية التي دخلت الأسواق السورية قدرت بالمليارات، وأغلبها استهلاكية وكماليات، مثل أجهزة كهربائية وسيارات ومواد غذائية وغيرها.
القربي: قيمة البضائع التركية إلى سوريا قدرت بالمليارات خلال أربعة أشهر فقط
استنزاف القطع الأجنبي
وبيّن القربي في تصريح لصحيفة الحريّة، أن الاستيراد غير المدروس يسهم في استنزاف القطع الأجنبي من جهة، ويهدد القطاع الصناعي العام والخاص من جهة ثانية، وذلك نتيجة دخول بضائع مجهولة الهوية والمصدر، وأسعار متفاوتة وجودة غير مضمونة، وهذا يعمق هوة الثقة بين المواطن والأسواق المحلية.
من نعمة إلى نقمة
واشار القربي إلى أن حالة الانفتاح الاقتصادي على سوريا تقدم صورة في غاية الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لها، ومن جانب آخر فإن حالة الانفتاح هذه تفتح أفقاً اقتصادية جديدة تجعل المواطن يشعر بالارتياح إلى حد كبير ويسهم في عملية التمازج التجاري بين أسواق البلدين، لكن بالمقابل هذا الانفتاح غير المنظم من الممكن أن يتحول من نعمة إلى نقمة ويغرقنا بنتائجه السلبية التي قد تتسبب في إغلاق الكثير من المصانع والشركات نتيجة فقدان حق حماية المنتجات الوطنية بسبب إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة من الخارج، والتي تتميز بانخفاض أسعارها بغض النظر عن جودتها، ولا سيما أن سوريا عاشت تجربة مماثلة ما قبل الحرب 2011.
دعم القطاع الصناعي
وشدد القربي على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالمنتج الوطني، والعمل الجاد لضمان حماية المنتج الوطني من خلال سن قوانين جمركية وفرض رسوم على البضائع الأجنبية، وكذلك العمل على دعم القطاع الصناعي لينتقل من حالة الركود إلى حالة المنافسة على مستوى دول الجوار، من خلال تخفيض الضرائب وأسعار روافع الطاقة، والإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومواصلة العمل لإيجاد أسواق داخلية ومهرجانات تسوق على مدار العام، إضافة إلى ضرورة إيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتجات الوطنية.