الحرية- باسمة إسماعيل:
تشهد الزراعة المحمية في منطقة جبلة توسعاً ملحوظاً، لتتحول إلى مصدر رزق رئيسي لأغلب الأسر الزراعية في القرى الساحلية، ورغم الإقبال الكبير، تعاني هذه الزراعة من مشكلات متفاقمة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات السوق، ما يضع المزارعين أمام تحديات جمة تعيق هذا النشاط الحيوي.
522 هكتاراً مساحة البيوت المحمية
رئيس دائرة زراعة جبلة المهندس باسل ديوب، أوضح في تصريحه لـ”الحرية” أن مساحة البيوت المحمية في الدائرة بلغت نحو 522 هكتاراً، بعدد إجمالي يقدّر بـ 14304 بيوت محمية، منها 9287 بيتاً مزروعاً حتى الآن.
وأضاف: تتوزع هذه البيوت بنسب متفاوتة، حيث تتركز الكثافة الأكبر في الراهبية 3095 بيتاً، تليها عين شقاق بـ1720 بيتاً، ثم الأشرفية بـ1491 بيتاً، ودوير الخطيب، وقبو سوكاس، والبرجان بأعداد الألف بيت في كل منها، وبقية الأعداد في إرشاديات بمساحات أقل.
اهتمام بالزراعات المحمية
أما من حيث الأصناف المزروعة، بيّن م. باسل فقد تصدرت البندورة القائمة بـ 2980 بيتاً، تليها الأزهار القطف بـ2041 بيتاً، ثم الكوسا، الخيار، الفليفلة، والباذنجان، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل الفاصولياء ونباتات الزينة، والزراعات الاستوائية (كالموز والدراغون والمانغو) التي تلقى اهتماماً متزايداً رغم حداثتها، ولا تزال الزراعات مستمرة ويتم إحصاؤها بشكل أسبوعي.
((يعاني مزارعو البيوت المحمية في جبلة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلب سعر الصرف والسوق، وتقدر مساحة البيوت المحمية في جبلة نحو 522 هكتاراً، بعدد إجمالي يقدّر بـ 14304 بيوت محمية، منها 9287 بيتاً مزروعاً حتى الآن، أنتجت آلاف الأطنان من الخضروات المنوعة والموز ))
إنتاج وفير لا يخفي المعاناة
وأشار إلى أن تقديرات الإنتاج مبشرة، إذ بلغ إنتاج بيوت البندورة حتى الآن حوالي 15 ألف طن، والكوسا نحو 3663 طناً، في حين بلغ إنتاج الخيار نحو 2228 طناً، والفاصولياء ما يقارب 240 طناً، الفليفلة 208 أطنان، والموز حوالي 1231 طناً، في دلالة على وفرة الإنتاج.
معاناة يومية
لكن وراء هذه الأرقام، واقع آخر يصفه بعض المزارعين لـ”الحرية” بـ”المعاناة اليومية”، فتكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة أسعار البلاستيك، الأسمدة، البذور، والمبيدات، وتقلب سعر الصرف والسوق أصبحوا عبئاً ثقيلاً.
إنتاج يتوسع لكن التكاليف تعيق الاستمرارية
رغم التوسع الملحوظ في عدد البيوت المحمية خلال الموسم الحالي، والذي يعكس تزايد اعتماد المزارعين على هذا النوع من الزراعة كمصدر دخل رئيسي، إلا أن التوسع في إنشاء بيوت جديدة ما زال محفوفاً بالكثير من التحديات، كما ذكر الكثير من المزارعين حيث بيّن المزارع مهند محمد من قرية عين شقاق، فعلاً زادت أعداد البيوت، لكننا لا نستطيع أن نزرع أكثر بسبب الغلاء الكبير في مستلزمات الإنتاج البذار، الأسمدة، البلاستيك، وحتى العمالة، كلها مكلفة جداً.
وأضاف فداء عبود: البيت المحمي موجود، لكن التكاليف تمنعنا من استثماره بالكامل، كل موسم نصارع لنجهز عدداً بسيطاً فقط، والبقية نضطر لتركه فارغاً، ويتفق معهم المزارع أحمد الخليل، مؤكداً أن أغلب المزارعين باتوا يشعرون بأن التوسع أصبح قراراً صعباً ومجازفة مالية، في ظل ارتفاع الأسعار وتقلب السوق.
وأشار البعض من المزارعين إلى أنه رغم الدعم الفني والإرشادي الذي تقدمه دائرة الزراعة، تبقى الحاجة ملحة -حسب المزارعين- إلى تدخل فعلي في ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج وتأمينها بأسعار مدعومة، ليتمكنوا من استثمار هذه البيوت بشكل كامل واستمرار التوسع في هذا القطاع الحيوي.
الزراعة المحمية بين الأمل والضغوط
أوضح م. باسل أن سبب الإقبال المتزايد على الزراعة المحمية هو تحولها إلى مصدر دخل رئيسي، حيث باتت الأسر تعتمد عليها بشكل مباشر، لكنه لم يخفِ وجود صعوبات حقيقية، تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنشاء والإنتاج، وعدم استقرار الأسعار في السوق، إضافة إلى الظروف المناخية والجفاف، التي أثرت على المواعيد الزراعية.
وأشار إلى أن الزراعة المحمية تتضمن زراعة موسمية مثل الخضار، وأخرى دائمة كالنباتات الاستوائية والورد، حيث يستمر بعضها في البيت المحمي لسنوات.
دور الإرشاد الزراعي
ونوه رئيس دائرة زراعة جبلة بأن عمل الدائرة القيام بجولات متابعة مستمرة، وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين، وتوجيههم نحو أساليب الزراعة الحديثة، وتحسين إدارة الموارد، مشيراً إلى أن الإحصاء الزراعي الأسبوعي مستمر لمواكبة أي تطورات في هذا القطاع الحيوي.
ختاماً الزراعة المحمية عند مفترق طرق
الزراعة المحمية في جبلة تقف اليوم عند مفترق طرق بين طموحات المزارعين في تحسين واقعهم الاقتصادي، والمعوقات المتعددة التي تقف حائلاً دون ذلك، ويبقى الدعم الحكومي الحقيقي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، العامل الحاسم في استمرارية هذا القطاع وضمان أمنه الغذائي.