الحرية-ميمونة العلي:
حث مدير فرع حمص للتأمينات الاجتماعية طه عوض صناعيي حمص على أهمية تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية لحفظ حق العامل وصاحب العمل معاً، في حين رأى العديد من الصناعيين الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مع رئيس غرفة تجارة حمص أيمن رسلان، ورئيس غرفة وصناعة حمص نصوح فاخوري وجوب الاستعجال بإصدار قانون تأمينات جديد يتماشى مع التغييرات المتسارعة في سوق العمل.
وأجمع الصناعيون على المطالبة بضرورة تمكينهم من دفع الاستحقاقات التأمينية لعمالهم إلكترونياً توفيراً للجهد والوقت، وأن تضم لجنة مديرية التأمينات الاجتماعية التفتيشية على المنشآت ممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة وألّا تكون الزيارات الميدانية فجائية، وتسهيل إجراءات إنهاء عقد العمل من دون إلزام ربّ العمل بإحضار العامل شخصياً لتقديم استقالته وتسهيل إجراءات تبليغه عن طريق الكاتب بالعدل في حال امتنع العامل عن الحضور إلى مديرية التأمينات لتقديم استقالته، معللين ذلك بأن العامل في القطاع الخاص ينقطع عن العمل بمجرد أن وجد فرصة أفضل مسبباً الخسائر لرب العمل.
وأكدوا ضرورة إعفاء المنشآت التي خرجت خلال سنوات الثورة من العمل وهجرة كوادرها خارج القطر وأن تكون وثيقة بيان حركة العامل من خلال الهجرة والجوازات دليل ترك الموظف للعمل لئلا يستمر في دفع تأمينات لعامل ترك العمل وسافر خارج الحدود ولا إمكانية لإحضاره إلى مديرية التأمينات لتقديم استقالته.
أحد الصناعيين طالب بأن تتم مساءلة العامل في حال ترك العمل لأسباب كيدية.
وفي تصريح لصحيفة (الحرية ) بين مدير التأمينات الاجتماعية والعمل طه العوض أن الهدف من اللقاء التشاوري ضمان تسجيل كافة العمال بالتأمينات الاجتماعية لأنه إجراء إلزامي للعامل ولصاحب العمل معاً بموجب قانون التأمينات المعمول به حالياً والمرتقب تغييره في الفترة المقبلة بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب.
وصرّح معاون مدير التأمينات الاجتماعية والعمل أدهم مشهور أنّ أهم تعديلات قانون التأمينات المرتقب صدورها هو أتمتة العمل والدفع الإلكتروني وتبسيط إجراءات الانفكاك، وأنه من مصلحة الأطراف كلها تسجيل العامل منذ اليوم الأول تجنباً لأي إشكالات في حال وقوع أي حادث أو إصابة، مؤكداً عدم إلزام رب العمل بتسجيل العمال المياومين.
بدوره رئيس غرفة صناعة حمص نصوح بارودي بيّن ضرورة إعادة دراسة نِسب المبالغ التأمينية، ولا بدّ من التشبيك بين المعنيين الثلاثة بملف التأمينات؛ ( رب العمل والعامل ومديرية التأمينات ) وأن تكون الجولات التفتيشية الحالية إرشادية ريثما تصدر قوانين حديثة تلبي المرحلة الجديدة.