الحرية- سامي عيسى:
في الثامن من كانون الأول للعام الماضي سورية دخلت مرحلة تاريخية جديدة تسجل فيها إنجازات ثورة، لتفرد منجزاتها على كامل التراب السوري، وفي كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها الكثير، وصولاً إلى تحسين مستوى معيشة الناس بصورة أفضل على اختلاف شرائح المجتمع..
وبالعودة إلى الوراء قليلاً، وخاصة ساعة بدء عملية التحرير والتغيير التي شهدتها الجمهورية العربية السورية، في الثامن من كانون الأول عام 2024، بدأت بحراك وطني واسع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة، وتحقيق التعافي الشامل الذي يخدم المواطن السوري.
حيث عملت الحكومة الجديدة على تنفيذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى استعادة الثقة، وتحسين الظروف المعيشية، وإطلاق عجلة الإنتاج، ونستطيع عرض بعضها لاسيما على مستوى الإصلاح السياسي والمؤسساتي، من خلال إعادة بناء المؤسسات، والعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والإدارية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتفعيل دور الرقابة الشعبية والمؤسساتية..
إلى جانب تعزيز الحوكمة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإزالة البيروقراطية التي كانت تعيق العمل والإنتاج.
والأهم العمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والبدء في خطوات لترسيخ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يضمن حقوق جميع المواطنين ويعزز اللحمة الوطنية.
لكن الجانب الاقتصادي كان له الفسحة الواسعة من العمل الجاد، لبدء عملية التعافي ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تؤمن حالة الاستقرار الداخلي وفق منهجية الدولة، والبدء برسم مرحلة جديدة، تحمل أولى خطواتها مكافحة الفساد المالي، وإطلاق حملات واسعة لمكافحته، واسترداد الأموال المنهوبة، ما ساهم في استعادة جزء من الثروة الوطنية.
إلى جانب دعم القطاع الخاص واتخاذ قرارات من شأنها تمكينه ومساعدته، ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق مستويات عالية من التنمية، بما في ذلك مراجعة التشريعات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار المحلي والخارجي ..
وبالتالي لابد من الحديث عن جانب مهم جداً يتعلق بمعالجة
الرواتب والأجور، من خلال دراسة شاملة لرفع سوية الرواتب والأجور بما يتناسب مع التكاليف المعيشية، لضمان حياة كريمة للمواطنين ومنع الفساد الناتج عن ضعف الدخل.
ولتعزيز الجوانب المذكورة سعت الحكومة لتسهيل العمل التجاري الذي يحقق موارد رئيسية داعمة لحركة الإنتاج وزيادته والتي تنعكس بصورة إيجابية على تحسين مستويات الدخل، حيث اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل حركة الصادرات والواردات، ومعالجة التحديات اللوجستية التي تواجه المنتجات الوطنية، خاصة الزراعية والصناعية.
وترجمة ذلك لن تحقق النجاح المطلوب دون تحقيق الانفتاح المدروس على العالم الخارجي، حيث شهدت الفترة الماضية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، بما في ذلك زيارات رفيعة المستوى، بهدف استعادة العلاقات مع الدول العربية والإقليمية والدولية، وإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتخفيف العقوبات، والعمل على مسارات سياسية واقتصادية تهدف إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ما يفتح الباب أمام التمويل الدولي والاستثمار الأجنبي، والبدء في التفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على الدعم الفني، والتمويل اللازم لإعادة الإعمار، ورفع مستويات التنمية المستدامة.
والقادم من الأيام يحمل الكثير من التغييرات والتحولات الإيجابية تتناول كافة جوانب الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطن والدولة على السواء..
Issa.samy68@gmail.com