أعاد واقع السوق العقارية السورية بأطيافها السكنية والتجارية والسياحية اليوم أقوالاً مثل: “العقار نجم ..” و”العقار يمرض لكنه لا يموت ..” إلى حيز الذاكرة والتبصر، من جراء ما تشهده هذه السوق من ركود مقارنة مع فترات ما قبل سقوط النظام البائد، وتبدو مفاعيل الفترة الانتقالية اليوم من ترسيخ للأمن والأمان وترسيخ سلطة الدولة من أول أسباب الهذيان المؤقت الذي تشهده السوق العقارية، إضافة إلى انخفاض وتقلبات سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وكذلك الأمر دخول الاقتصاد السوري عامة في ركب منظومة الاقتصاد العالمي التي تأتي مشكلة رفع العقوبات كأول الشروط للعودة المرتقبة والمتوقعة له.
التفكير الحكومي اليوم بإعادة هيئة التطوير العقاري يعني عودة حوالي 50 شركة تطوير عقاري سورية إلى السوق العقارية وكذلك الأمر ترتيب أبواب دخول الشركات الأجنبية للاستثمار العقاري
تصحيح أخطاء جسام
وفي هذا السياق تؤكد مصادر لصحيفة “الحرية” أن هناك سعياً حكومياً كبيراً لوضع السوق العقارية على السكة الصحيحة من خلال تصحيح الأخطاء الجسام المرتكبة سابقاً، وأول هذه الخطوات إعادة “هيئة الاستثمار والتطوير العقاري” التي ألغاها النظام السابق في خطوة مبهمة غير معروفة الأسباب إلا أنه كان يخطط للاستئثار بهذه السوق أسوة بقطاعات أخرى.
التفكير الحكومي اليوم بإعادة هيئة التطوير العقاري يعني عودة حوالي 50 شركة تطوير عقاري سورية إلى السوق العقارية، وكذلك الأمر ترتيب أبواب دخول الشركات الأجنبية للاستثمار العقاري في سوريا، ويعني ذلك أيضاً وضع قصة إعادة الإعمار على مسارها الصحيح.
تحت الرماد
في تفاصيل فرص الاستثمار الكبيرة في السوق العقارية تبرز “جمعيات التعاون السكني” في سوريا بكل أنواعها السكنية والسياحية كفرص استثمار عقاري تحت الرماد، بعدما انتهت البيئة التي كانت تعمل فيها هذه الجمعيات جراء دخول البلاد في اقتصاد السوق الحر، وهي مرشحة لأن تكون شركات تطوير عقاري بكل ما تعني الكلمة من حرية في الاستثمار في الشراء والبيع والتمويل المباشر عبر المصارف العامة والخاصة.
تقزيم
وتأتي خطوة إعادة هيئة الاستثمار والتطوير العقاري كضامن وحاضن للاستثمار في الجمعيات التعاونية وفي فرص الاستثمار العقاري عامة، خاصة مع انتهاء زمن الرعاية لهذه الجمعيات ومن فترات طويلة سابقة، وإلغاء ما كان يسمى اتحاد التعاون السكني وإلحاق هذه الجمعيات وتقزيم شركات الاستثمار العقاري بمديرية التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
الحرية – مرشد ملوك