الخريطة الاستثمارية السورية تحددها الأولويات.. و أولها التشريعات

الحرية_لمى سليمان:
تبدو الخريطة الاقتصادية السورية في بداية رسمها يخط الاستثمار المتعافي خطوطها الأولى إيذاناً بإعادة الإعمار و وضع اللبنة الأساسية لاقتصاد سوري_دولي مشابهاً لاقتصاد الخليج العربي الرائد. فكان أن مشت المملكة العربية السعودية الخطوة الأولى من مشوار الألف ميل و الذي يبدو الآن واضح الملامح حين يتم وضع الأولويات للبدء بتشغيل الاستثمارات الهائلة التي أتت بها المملكة.

عودة إلى المشهد الاقتصادي

وحسب المحلل الاقتصادي فاخر القربي فإن هذه الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج للاستثمار تشكل رؤية واضحة لإعادة سوريا إلى خريطة المشهد الاقتصادي إقليمياً ودولياً، و نقطة انطلاق لتدفق الاستثمارات إلى البلاد بهدف النهوض باقتصادها في المرحلة المقبلة، والقيام بتحالفات استثمارية دولية لجذب الاستثمارات إلى سوريا.
وتعتبر هذه الخطوة انعكاساً لحرص الدول على تطوير الاستثمارات في سوريا وترسيخاً للعلاقات الممتدة منذ زمن بعيد و تعبيراً صادقاً عن روابط متجذرة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.

إطار تشريعي جاذب

و كما في أي بلد متحضر تشكل التشريعات و القوانين الأساس في نجاح الاستثمار والاقتصاد ككل بوجوب أن تكون هذه التشريعات واضحة و شاملة و تتضمن الكثير من التسهيلات التي تهم المستثمر الداخلي و كذلك الخارجي، و كما يؤكد القربي في تصريحه لـ(الحرية) قائلاً: بالمقابل هناك خطوات جريئة وإيجابية اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار بتاريخ 24 يونيو (حزيران) من العام الحالي، والذي منح المستثمرين مزيداً من الضمانات والحوافز، وعزز مستويات الشفافية، وأسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية، ما يهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

دعم المستثمر

ومن المعروف أن الإطار التشريعي الواضح والمقارب للدول الكبرى التي فُتح لها الباب الواسع بعد أن ولجت منه المملكة العربية السعودية بقوة لتطرح أوراقها الكبرى في الاستثمار بكل المجالات و بقيم مليارية ضخمة، سيُغني البيئة الاستثمارية و يجعلها جاذبة، و هو حسب القربي ما سعت إليه الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير كل التسهيلات، والدعم اللازم للمستثمرين، و المضي قدماً في سبيل دعم هذا المسار لما فيه من تحقيق للمصالح السورية والجهات الاستثمارية.
والثورة الاستثمارية التي انطلقت في سوريا تشكل حاجة ملحة وضرورة اقتصادية لما تمتلكه سورية من مقومات تعتبر العمود الفقري لجميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.