الحرية – متابعة:
أكد الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في حفل إطلاق العملة السورية الجديدة أن حدث تبديل العملة يمثل أفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.
وأوضح الشرع أن موضوع استبدال العملة استغرق نقاشات طويلة، مشيراً إلى وجود تجارب متعددة حول العالم في هذا المجال، نصفها نجح ونصفها لم ينجح، ما يجعل العملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية.
وبيّن الرئيس أن نزع صفرين من العملة القديمة لا يعني تحسين الاقتصاد بشكل مباشر، وإنما يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية، مؤكداً أن تحسين الاقتصاد يرتكز أساساً على زيادة معدلات الإنتاج وخفض البطالة، إضافة إلى تعزيز الحالة المصرفية التي وصفها بأنها “شرايين الاقتصاد”.
وشدد الشرع على أن مرحلة التحول حساسة وتتطلب الهدوء وعدم الفزع بين الناس، داعياً المواطنين إلى عدم الإسراع في التخلص من العملة القديمة، إذ سيتم استبدالها بالجديدة وفق جدول زمني محدد وضعه المصرف المركزي، محذراً من أن الإلحاح على تبديلها قد يضر بسعر صرف الليرة السورية.
كما أشار إلى أن ثقة المواطن بالليرة السورية جزء من الثقة بالاقتصاد الوطني، الذي تعرض لضرر خلال السنوات الماضية نتيجة انهيار عدة قطاعات، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف الكبير الذي تسبب بفقدان الثقة بالعملة الوطنية ولجوء الناس لاكتنازها في البيوت بعيداً عن المصارف.
تعليمات تنفيذية واحتفالية رمزية من المصرف المركزي
وأصدر مصرف سوريا المركزي في وقت سابق اليوم بعض التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، على أن تنشر كل تفاصيل التعليمات التنفيذية لاحقاً مع نشر المرسوم المذكور.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد أعلن أنه ستتم إضاءة واجهة المصرف مساء اليوم بألوان العلم الوطني السوري، لتتحول بعدها الإضاءة إلى عرض بصري لفئات العملة الجديدة، في رسالة تجمع بين الرمزية والهوية والثقة بالمستقبل.
وأوضح الحصرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن هذه الإضاءة ستكون جزءاً من احتفالات سوريا بإطلاق العملة الجديدة، لتؤكد الاستمرارية والثبات، وتربط بين تاريخ الوطن وخطواته القادمة نحو الاستقرار والتحديث، بمشهد يعكس روح الانتماء، ويجسد لحظة وطنية تُضيء الذاكرة وتبعث الأمل.
وتمثل التعليمات التنفيذية لمرسوم استبدال العملة رقم 293 لعام 2025 خطوة تنظيمية مهمة، تأتي إيذاناً ببدء المرحلة العملية من هذا الاستحقاق الوطني، ولتوضيح الآليات والإجراءات المعتمدة بما يضمن سلاسة التنفيذ، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة بالمنظومة النقدية ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.
واعتبر حاكم المصرف المركزي أن صدور التعليمات التنفيذية تأكيد على الجاهزية للانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على الاستقرار والتحديث، وبما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.