السيادة على النفط السوري مدخل استراتيجي لأمن الطاقة والتنمية المستدامة

الحرية – باسمة اسماعيل:

يمثل النفط عصب الاقتصاد الحديث وأحد أبرز مقومات التنمية والاستقرار، إذ تقوم عليه منظومات الصناعة والكهرباء والنقل والخدمات، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية إدارة الثروات الوطنية بوصفها حقاً سيادياً للدولة، وأداة رئيسية لضمان أمن الطاقة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

حق سيادي وركيزة لاستقرار الطاقة ودعم معيشة المواطنين

هذا الحق أكد عليه معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب في تصريح له مؤخراً، أن النفط السوري هو ملك للشعب وحق سيادي للدولة، مشدداً على ضرورة عودة الحقول والمنشآت النفطية إلى إدارة الدولة المباشرة، مبيناً أن هذه الخطوة تشكل أساساً لاستقرار المنظومة الكهربائية وتأمين الوقود اللازم للصناعة والقطاعات الخدمية، فضلاً عن تعزيز موارد الخزينة العامة بما ينعكس دعماً للخدمات الأساسية وبرامج الدعم، كما أكد التزام الوزارة بحماية الثروات الوطنية واستثمارها بكفاءة وشفافية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق مصلحة المواطن.

يعزز منطق القوة بين الدول المتطورة

وفي سياق متصل، أوضح الخبير الاقتصادي والمدرب الدولي في التنمية البشرية فادي حمد في حديثه لصحيفة «الحرية»: أن المواطن أساس الوطن وجوهر وغاية الدولة، واحتكار الثروات الوطنية تحت أغطية غير وطنية، يؤدي حتماً إلى حرمانه من حقه الطبيعي في الاستفادة والتنمية، فثروات الوطن ملك للشعب، والحكومة وحدها الجهة المخولة قانوناً باستثمارها، وتحقيق عائد ينعكس خدمات وتنمية مستدامة.
وأضاف حمد: النفط السوري حق سيادي، وأي مساس به يشكل اعتداء مباشراً على مصلحة الوطن والمواطن، وهو الركيزة الأهم في دعم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وتخفيف أعباء تكاليف التشغيل الباهظة، بما ينعكس إيجاباً على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز منطق القوة بين الدول المتطورة.

جريمة ومخالفة قانونية صريحة

وتابع حمد قوله: إن احتكار ثروة وطنية من قبل أي جماعة أو مكوّن أو نطاق جغرافي، يعد جريمة بحق جميع المواطنين، كما أن استغلال هذه الثروات خارج الإطار الحكومي يعتبر مخالفة قانونية صريحة.
وأشار حمد إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً وطنياً شاملاً لاستعادة الثروات الطبيعية، موضحاً أن احتكارها كان سبباً مباشراً لتراجع مستوى المعيشة، وتعطل مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، لافتاً إلى أن توفر النفط والغاز سيؤدي إلى خفض واسع في التكاليف المرتبطة بالنقل والمواصلات والإنتاج والتشغيل، إضافة إلى تأمين التدفئة وتحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

أسس راسخة لتنمية مستدامة

تتقاطع الرؤية الرسمية مع الطرح الاقتصادي، على أن استعادة الإدارة الوطنية الكاملة لقطاع النفط والغاز تمثل خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، لضمان أمن الطاقة، وتعزيز السيادة، ووضع أسس راسخة لتنمية مستدامة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.