الحرية– حسن العجيلي:
ناقشت لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة حلب أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعات الغذائية وخاصة ما يتعلق بتحصيل الإنفاق الاستهلاكي.
وركزت النقاشات في الاجتماع الذي حضره رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم وعضو مجلس إدارة الغرفة أنس سرميني إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي عدد من الفعاليات الصناعية على آلية تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي من مصنّعي الشوكولا، ولا سيما في ظل تعدد الاجتهادات واختلاف أساليب التطبيق من قبل الجهات المالية، كما تم التطرق إلى مخرجات الاجتماع السابق مع مديرية مالية محافظة حلب مع التأكيد على ضرورة التزام موظفي المالية بالنواظم القانونية المحددة، وتوحيد آلية عمل اللجان المالية بما يضمن العدالة والشفافية ويخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الصناعيين.
وطرح أعضاء اللجنة معاناة الصناعيين العاملين في قطاع المطاحن، حيث أشاروا إلى التدفق الكبير للمنتجات المستوردة من الدقيق والسميد والبرغل إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المنتج الوطني على المنافسة.
وأوضح الصناعيون أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ولا سيما أسعار حوامل الطاقة بات يشكل عبئاً ثقيلاً يهدد استمرارية العديد من المنشآت في ظل غياب حماية حقيقية وفعالة للمنتج الوطني سواء من خلال الرسوم أو القيود التنظيمية على المستوردات.
وأكد رئيس غرفة صناعة حلب أن جميع المطالب التي طرحها الصناعيون خلال الاجتماع هي مطالب محقة وتعكس واقعاً صعباً يعيشه الصناعيون، مشدداً على أن حماية المنتج الوطني تمثل المطلب الجوهري والأساسي لغرفة الصناعة، لافتاً إلى أن الغرفة تواصل جهودها ومطالباتها لتخفيض أسعار حوامل الطاقة، كاشفاً عن وجود وعود إيجابية بهذا الخصوص.
بدوره أشار عضو مجلس إدارة الغرفة أنس سرميني إلى الدور الذي تلعبه غرفة صناعة حلب في دعم الصناعيين وتسويق منتجاتهم، منوهاً بمهرجان حلب للتسوق الذي تنظمه الغرفة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار منافسة، وفي الوقت نفسه تعزيز حضور المنتجات الوطنية ودعم استمرارية المنشآت الصناعية، مشدداً على أهمية مشاركة الصناعيين بهذا المهرجان.
من جانبه أكد رئيس اللجنة أسامة عجوم على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل معاً، ويسهم في استقرار بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية، كما طرح جملة من النصائح والإرشادات المتعلقة بملف التأمينات الاجتماعية وعقود العمل.