الحرية- رحاب الإبراهيم:
كغيرها من الصناعات، لا تزال الصناعة الهندسية تعاني من جملة من الصعوبات والمشاكل تقف في وجه انطلاق عجلة إنتاجها كما يطمح أهل كارها، علماً أن هذه الصناعة الواعدة، التي يبرع فيها الحلبيون تحتاج إلى استقرار استثماري واقتصادي أكثر من غيرها حتى تستطيع النهوض والتشغيل بطاقة قصوى.
صحيفة “الحرية” تواصلت مع نائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب تيسير دركلت للتحدث عن مطالب وهموم صناعيي هذه الصناعة المهمة وكيفية تطويرها وإنقاذها من واقعها الحالي، حيث أكد أن هناك جملة من المطالب أهمها الضرائب المرهقة المفروضة على الصناعيين سابقاً، الذين طالبوا بالإسراع في إصدار قانون ضريبي عادل يراعي كافة الشرائح ويسهم في تخفيف التكاليف على الصناعي والمستهلك وخاصة في ظل قوته الشرائية الضعيفة.
نائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب: قانون ضريبي عادل وتسعيرة كهرباء منطقية أهم مطالبنا
ولفت دركلت إلى أن وزير المالية عندما التقى بالصناعيين والتجار في حلب أكد إعداد قانون ضريبي عادل سيصدر قريباً بما يسهم في إنقاذ القطاع الصناعي والنهوض به.
تسعيرة منطقية
وشدد دركلت على أن مطلب إصدار تعرفة جديدة للكهرباء، يعد أبرز المطالب وخاصة أن انخفاض سعر الدولار تسبب في ارتفاع سعر الكهرباء بحيث أصبحت أعلى من أي دولة مجاورة على نحو أدى إلى تكديس البضاعة وانخفاض الصادرات نتيجة ضعف المنافسة مع منتجات الدول المجاورة، فسابقاً كان يصل سعر الكهرباء إلى ١٦ سنتاً، لكن اليوم أصبح ٢٥ سنتاً مع انخفاض سعر الصرف، لذا يبدو خيار تسعير الكهرباء بالدولار أفضل من أجل تثبيت سعر الكهرباء وعدم تحميل الصناعيين أعباء إضافية غير قادرين على تحملها، مشيراً إلى أن تسعيرة الكهرباء حسب وعود الحكومة كانت ستصدر خلال الأسبوع الفائت، لكن يبدو أن الاتفاق مع “قسد” بخصوص توريد المشتقات النفطية، بحيث تعاد دراسة التسعيرة على ضوء التكاليف، متوقعاً إصدارها خلال فترة قريبة على نحو ينعكس بالإيجاب على الصناعيين.
دعم المعارض
وبين نائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب أن صناعيي هذا القطاع يطالبون في دعم المعارض الداخلية والخارجية لهذه الصناعة وخاصة أنه بعد التحرير ارتفعت الثقة بسورية ومنتجاتها، بالتالي إقامة المعارض يسهم في تسويق والترويج للمنتجات المحلية.
صناعة واعدة ولكن
وشدد دركلت في حال تحقيق هذه المطالب، إضافة إلى إيجاد حلول لتسهيل حركة المال في البنوك من السحب والإيداع والحوالات الداخلية والخارجية، إضافة إلى وضع رسوم جمركية تحمي الصناعة كرفع الجمارك على مستوردات خطوط الإنتاج، مع أن التعرفة الجمركية تعد جيدة للصناعة الهندسية وهي تتغير كل ١٥ يوماً تقريباً ويمكن أن تصدر لاحقاً كما يأمل الصناعيون، سيسهم بالتدريج في إنقاذ هذه الصناعة المهمة، التي يمكن وصفها بالمتعثرة حالياً رغم أن الصناعيين بحلب بارعون فيها، فاليوم هي مرحلة انتقالية لم يفكر المستثمرون بعد في إقامة مشاريع رغم رغبتهم بذلك، لكن في مرحلة لاحقة حينما تبدأ عملية إعادة الإعمار سيشهد هذا القطاع الواعد حركة ونشاطاً ملحوظاً، لذا يفترض في هذه المرحلة حلحلة المشاكل ومعالجتها وتهيئة البيئة المناسبة استعداداً للمرحلة القادمة والبدء في مسار التعافي لهذه الصناعة وغيرها من القطاعات الصناعية الأخرى.
ت- صهيب عمراية