تعديلات على قانون الطاقة البديلة وتسهيل استيراد المواد الأولية.. مطلبان مهمان لتطوير الحالة الإنتاجية

الحرية – مركزان الخليل:

ما زالت حوامل الطاقة العائق الأكبر أمام تطوير الحالة الإنتاجية العامة، والنسبة الأكبر في حسابات تكلفة المنتج الصناعي منه والزراعي، وحتى قطاع الخدمات له النصيب الأكبر منها، الأمر الذي يزيد من معاناة المنتج ومقدم الخدمة في كل القطاعات، حيث دعت الكثير من الأصوات لضرورة معالجة هذا الواقع بطرق تسمح بتوفير البدائل وخفض التكاليف.

تناقض في أسعار الشراء

من هنا طالب نائب رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، محمود المفتي، وزارة الطاقة بتعديل قانون الطاقة البديلة، مشيراً إلى وجود تناقض في أسعار شراء الكهرباء الفائضة من الصناعيين، والتي وصفها بـ “الزهيدة جداً”، مقارنة بأسعار البيع للمستثمرين، كما دعا المفتي إلى تسريع إجراءات تحليل المواد الأولية، وإعفاء المواد الأولية لصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية، مع رفع الرسوم على المنتجات المستوردة الجاهزة، لحماية المنتج المحلي وتمكينه من تحقيق المنافسة الشريفة.

أسعار غير عادلة في الشراء

أوضح المفتي أن الغرفة طالبت بضرورة تحسين الواقع ومعالجة موضع الطاقة، حيث رفعت كتاباً لوزارة الطاقة بخصوص تعديل قانون الطاقة البديلة، لافتاً إلى أن الوزارة ترفع اليوم أسعار الطاقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، لكنها في المقابل تشتري الطاقة الفائضة من المعامل بأسعار غير عادلة.
وأشار المفتي إلى أن سعر شراء الكهرباء من الصناعيين يبلغ 2 سنت، بينما يتم بيعها للشركات المستثمرة بسعر 14 سنتاً، مؤكداً أن تعديل هذا السعر ضروري لدعم الصناعيين الذين هم بأمس الحاجة للطاقة.

شروط صعبة

مع الإشارة إلى أن آلية الربط التي وضعتها الوزارة تفرض شروطاً صعبة على المستثمر الصناعي، منها إلزام الصناعي بتوفير مكان ومال لتغطية 50 % من قيمة المحولة الكهربائية للمصنع، رغم أن تحديد حد أدنى للربط بـ 50 كيلو واط مقبول فنياً ويسهم في تذليل صعوبات كثيرة.

مطالب لتسهيل الاستيراد وحماية المنتج الوطني

كما طالب المفتي بتسريع إجراءات تحليل المواد الأولية المستوردة، وإعفاء المواد الأولية لصناعة المنتجات الكيميائية، وخاصة صناعة الأدوية، من الرسوم الجمركية، وذلك بقص التخفيف من فاتورة تكلفة الإنتاج وانعكاسها بصورة مباشرة على الأسعار النهائية للسلعة.
وشدد على ضرورة رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة الجاهزة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة مع دول الجوار وخاصة الأردن، بهدف حماية المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته التي تسمح له بالبقاء في الأسواق المحلية والخارجية بصورة أفضل تتماشى مع مقومات المنافسة الشريفة والصحيحة.

وصف ميتا

كلمات مفتاحية

تناقض في الأسعار

تعزيز التنافسية