الطلب الزائد يرفع أسعار الإيجارات في حماة وأريافها.. ومطالبات بحلول إسعافية لضبط وحماية المستأجرين

الحرية-رحاب الإبراهيم :
يشكل ارتفاع إيجار البيوت في مختلف المدن السورية بما فيها مدينة حماة وأريافها حملاً ثقيلاً على العائلات وخاصة مع ما تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وسط حالة من استغلال أصحاب العقارات ومالكي البيوت والمكاتب العقارية لحاجة واضطرار أفرادها إلى السكن لرفع الأسعار على هواهم من دون قدرة على ضبط هذا السوق المعتمد على حركة العرض والطلب بالدرجة الأولى.
“الحرية” رصدت أسعار إيجارات المنازل في حماة وأريافها، حيث تراوحت بين 300 إلى 500 ألف في الأرياف حسب موقع القرية والبلدة، وفي مدينة حماة ومصياف بين 500 إلى مليون و500 ألف ليرة، وهي أرقام تشكل عبئاً كبيراً على العائلات محدودة الدخل والفقيرة، التي تحتاج إلى قرابة 3 ملايين ليرة لتأمين احتياجاتها اليومية، عدا عن مبلغ الإيجار، وربما لا تملك من هذه الأرقام إلا مبالغ بسيطة تحاول تسيير شؤونها بها، ما يحتاج الأمر إلى إجراءات عاجلة لضبط سوق العقارات وخاصة الإيجارات، التي حلقت على نحو مبالغ به بغية تحصيل مكاسب مادية على حساب المحتاجين إلى السكن بصورة مستعجلة.
ارتفاع الإيجارات اشتكى منه المواطنون، الذين التقتهم “الحرية”، حيث عبروا عن اعتراضهم واستيائهم من الأرقام الفلكية التي يطلبها أغلب مالكي العقارات وأصحاب المكاتب، إذ تقول بتول محمد:  أبحث منذ أشهر على بيت صغير للإيجار لكن دون جدوى بسبب طلب أصحاب العقارات مبالغ كبيرة، لا تتناسب مع مقدرتنا المادية، فهل يعقل أن يصل إيجار غرفة في بعض القرى إلى ٥٠٠ ألف ليرة، في وقت كان لا يتجاوز إيجارها سابقاً ٢٠٠ ألف”، مستغربة هذا الارتفاع الجنوني وكأن المناطق سياحية وليس قرى فقيرة ومخالفات عشوائية أحياناً.
يعاني الأمر ذاته محمود شاهين “أب لأربعة أولاد”، الذي أشار إلى اضطراره لاستئجار بيت غير صالح للسكن بسبب ارتفاع الإيجارات وعدم وجود خيارات كثيرة نتيجة الطلب الكبير، متمنياً   معالجة مشكلة السكن بأسرع وقت ممكن وتوفير مساكن بأسعار مناسبة وعدم السماح باستغلال أوضاع المواطنين وحاجتهم للسكن.

طلب زائد

تجار العقارات وبعض من مالكي البيوت برروا ارتفاع الإيجارات جراء الطلب المتزايد عليها، إضافة إلى أن أصحاب البيوت هم مواطنون بالدرجة الأولى يعانون من غلاء أسعار السلع والخدمات، ولا يملك البعض منهم سوى هذا المدخل لتحصيل ما يعينهم على تحمل الأعباء المادية المتزايدة، من دون نكران أن البعض منهم يجنح إلى طلب أرقام كبيرة لتحصيل بعض المكاسب التي قد لا تتكرر بالنسبة لهم.

خروج من الخارطة الاستثمارية

الخبير العقاري د.عمار اليوسف بين أسباب ارتفاع الإيجارات، الذي أرجعه إلى عوامل عديدة منها زيادة الطلب على العرض، مع وجود مشكلة عقارية تتعلق بخروج عقارات كثيرة عن خارطة الاستثمار العقاري، ما أدى إلى قلة العرض مقابل الطلب.
ولفت د.اليوسف إلى أن غلاء المعيشة كان له دوره في غلاء الإيجارات الكبير، فأسعار السلع لا تزال مرتفعة، وكذلك أجور المواصلات والمحروقات وغيرها، وهذا الارتفاع دفع المؤجر للبحث عن المنفعة المالية وماذا يمكن شرائه في مبلغ الايجار.
وشدد د.اليوسف على عجز أي جهة من القطاع العام أو الخاص على ضبط سوق العقارات لاعتماده على العرض، فإذا لم يتواجد عرض كاف سيظل الارتفاع موجوداً.