الحرية – بادية الونوس:
قريباً جداً سوف تدخل العملة النقدية الجديدة في التداول، وهي بلا شك خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالليرة السورية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.
ووفق الباحث الاقتصادي محمود المحمد، فإن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة أهداف مهمة:
تعزيز الثقة: تستهدف العملة الجديدة استعادة ثقة المواطنين بالليرة كرمز للسيادة الوطنية والاقتصاد المستقر، ما يعزز مكانة الليرة في السوق المحلية والدولية.
الاستقرار النقدي: من خلال سياسة مالية منضبطة تهدف إلى الحفاظ على الكتلة النقدية ومنع التضخم، الذي لطالما كان تحدياً أمام الاقتصاد السوري.
معالجة أزمة السيولة: عبر سياسة نقدية جديدة تسعى إلى المساهمة تدريجياً في حل أزمة السيولة المالية، ما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.
تحديث النظام المالي: خطوة ضمن استراتيجية شاملة لتحويل النظام المالي نحو الرقمية، وبناء مؤسسات مالية أكثر قوة وفعالية.
التحديات
ويؤكد المحمد أنه رغم الأهداف الطموحة، تواجه العملية عدة تحديات جوهرية:
التزام ودعم المواطنين: يعتمد نجاح المبادرة بشكل كبير على التزام المواطنين ودعمهم للعملة الجديدة، إضافة إلى تطبيق السياسات المالية بحزم.
مخاطر التضخم: يواجه الاقتصاد تحدياً تاريخياً يتمثل بارتفاع معدلات التضخم والأسعار، نتيجة الذهنية التسويقية والسياسات المتبعة في التعامل مع العملة الجديدة، ما قد يؤدي إلى ولادة أسواق صرف جديدة ترتكز على المضاربة.
الكتلة النقدية وتأثيرها على القروض: خفض الكتلة النقدية المطروحة من قبل مصرف سوريا المركزي يساهم في تقليل التضخم، لكنه يؤثر سلباً على نشاط المصارف وحجم تداولاتها، خاصة فيما يتعلق بالقروض، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
توفير الثقة الشعبية
ويختم المحمد حديثه بالقول يمكن اعتبار إدخال العملة الجديدة خطوة جريئة نحو إعادة بناء الثقة لدى المواطنين وتثبيت الاقتصاد السوري، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتعلق بشكل مباشر بتوفير الثقة الشعبية والالتزام الصارم بالسياسات المالية والإجراءات الحكومية المنضبطة.