الحرية – سامي عيسى :
يبحث الجميع عن تعزيز قوة اقتصادنا الوطني، واستقرار أسواقنا المحلية، حكومة وفعاليات تجارية وصناعية، ومجتمع أهلي، وحتى المستهلك الذي هو الهدف الأساسي من كل هذا النشاط، وما قرار وزير الاقتصاد والصناعة مؤخراً والمتضمن تضمين الإعلان عن السعر النهائي في آخر حلقات الوساطة التجارية، إلّا ضمن هذا الإطار، لكن القرار له تداعيات: سلبية وإيجابية” تفرض نفسها حسب طبيعة كلّ جهة، وبالتالي هنا الفائدة تكون حمّالة أوجه، كلٌّ حسب موقعه.
أهل التجارة أدرى بحركة الأسواق
لأهل التجارة رأي يقارب الواقع إلى حدٍّ بعيد، حيث يرى رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي أننا نمر بمرحلة انتقالية لاقتصادنا الوطني، ونسير باتجاه تطبيق اقتصاد الحر، لذا من الطبيعي أن تكون القرارات ضمن هذا الإطار لتعزيز هوية هذا الاتجاه، وتطبيقه على أرض الواقع بصورة تتماشى مع المصلحة الاقتصادية العامة، وبالتالي الإعلان عن السعر أمر مهم جداً من حيث المبدأ، وضروري للمستهلك والتاجر على السواء، لكن الأمر ليس بهذه البساطة في التطبيق، لأن الفعاليات الاقتصادية- منتج ومستورد- ليست مع تغيرات الأسعار اليومية، وخاصة سعر الصرف، و مراكز البيع النهائية، أي حلقات الوساطة التجارية الأخيرة صاحبة التماس المباشر مع هذه التغييرات، وهم أدرى بحاجة الأسواق وما يحصل بها، من حالات ركود بسلعة ما، أو رواج بأخرى، وحتى تغيير الأسعار وفروقاتها من مكان لآخر، وفق متطلبات المستهلكين وأوضاعهم الاقتصادية، إلى جانب حركة السلع اليومية، ووجود آلاف السلع تجد صعوبة في وضع أسعارها النهائية
غريواتي: الفعاليات التجارية قلقة وتطالب بتشاركية القرار للوصول لمصلحة المستهلك والتجار معاً
بحاجة للجهات الداعمة
وأضاف غريواتي أن مثل هذه الإجراءات، بحاجة إلى رأي داعم كأصحاب المصلحة والتطبيق، و هم أهل التجارة و المنظمات الداعمة كغرف التجارة والصناعة، ومنظمات المجتمع الأهلي، وسماع ملاحظاتهم و مقترحاتهم، وهذا فعل تشاركي مطلوب للوصول لمصلحة المستهلكين والتجار معاً ، وهذا ما سنعمل عليه لأنه من واجب الغرف رعاية المصالح التجارية والدفاع عنها، و تمثيلها و إيصالها إلى الجهات المعنية، بقصد الوصول لقرارات صائبة، وصريحة فائدتها تطول كافة الفعاليات وفي مقدمتها المستهلك.
قرار التسعير أسوة بالأسواق العالمية
وضمن الإطار ذاته فقد أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق” لؤي الأشقر” أنّ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلق بالتسعير يهدف إلى “الإعلان عن السعر” في نقطة البيع النهائية، وليس إلزاماً على المنتج أو المصنّع، وذلك أسوةً بالممارسات المتبعة في دول العالم.
وللتوضيح والاستفسار أكثر قال الأشقر إنه تواصل مع عدد من مسؤولي الوزارة فور صدور القرار، الذي أثار التباساً في الأوساط التجارية حول مقصده وآلية تطبيقه.
الأشقر: غاية الوزارة تحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية التجارية أسوةً بدول العالم
الغاية الشفافية والعدالة
وأشار الأشقر في حديثه لـ”الحرية “إلى أنّ ما لمسناه خلال تواصلنا مع الوزارة، بأن القرار لا يفرض التسعير على المنتجين أو الصناعيين، كما فُهم في البداية، وإنما يهدف إلى الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية، بما يضمن حق المستهلك في معرفة السعر قبل الشراء، ويحقق شفافية وعدالة في السوق.
تحقيق التوازن بين طرفي العملية التجارية
وأكد الأشقر أنّ الهدف من القرار هو منع أي غبن بحق المستهلك من جهة، وحماية التاجر الملتزم من جهة أخرى، مشدداً على أن مسؤولي الوزارة أكدوا أن الغاية هي تحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية التجارية، وحتى لا يثير الأمر تساؤلات كثيرة تربك الأسواق، لابدّ من صدور توضيح رسمي من الجهات المعنية لتحديد آليات تنفيذ القرار بشكل دقيق، بما يضمن تطبيقه الصحيح ويخدم مصلحة التاجر والمستهلك على حدِّ سواء.
قرارات قادمة
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة تحاول بذل الكثير من الجهود لتحقيق نوع من الاستقرار للأسواق المحلية، حيث صدرت الكثير من القرارات بهذا الشأن منذ بداية التحرير، وهناك قرارات أخرى قادمة في نفس الاتجاه لتعزيز قوة اقتصادنا الوطني، وحماية الأسواق والمستهلكين على السواء.