الحرية – ميليا اسبر:
قرار تعليق العقوبات عن سوريا خطوة هامة في طريق العودة إلى الساحة الدولية، وانخراطها بدول العالم سياسيا واقتصادياً، حيث تعتبر إزالة قانون قيصر نقطة تحول جوهرية في تاريخ البلاد لاسيما بعد عزلة دولية استمرت سنوات طويلة.
مخاض لمرحلة جديدة
الخبير بالشأن الاقتصادي فاخر القربي أوضح في تصريح لصحيفة “الحرية” أن قرار تعليق العقوبات يشكل مخاض لولادة مرحلة جديدة تهدف لتحقيق تطورات حقيقية يمكن ترجمتها على أرض الواقع، كما يحمل في طياته أبعاداً اجتماعية و أمنية و يسهم بالتعافي الاقتصادي، ويحد من دوامة العنف المستمرة في سوريا منذ أكثر من عقد” كون الانهيار الاقتصادي و الأخلاقي كانا من أهم الأسباب التي غذت انعدام الأمن وتآكل الخدمات الأساسية وأدت إلى تصاعد المظالم.
إعادة الانخراط مع سوريا
وأضاف القربي أن إلغاء العقوبات عن سوريا يبعث إشارة قوية للجهات الخارجية لإعادة الانخراط مع سوريا كما يشكل القرار فضاءً واسعاً في التطور الإيجابي للبلد الذي مزقته الحرب، وتقدم إستراتيجي في العلاقات السورية مع الدول الداعمة حيث إنه سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق وباقي الدول وقد يوفر فرصة لسوريا للخروج من عزلتها الطويلة، لافتاً إلى أن الأثر الكبير لتعليق العقوبات سيظهر سريعاً وبشكل خاص على الليرة السورية و القطاعات الحيوية ” صحة، تعليم ، اتصالات ، وغيره، إضافة إلى تدفق الاستثمارات الخارجية وتحويلات العملة الصعبة.
القطاع المصرفي أول المستفيدين
وذكر الخبير الاقتصادي أن القطاع المصرفي سيكون من أول المستفيدين عبر عودة نشاط التحويلات المالية ودعم الاقتصاد المحلي، كذلك يسهم بعودة ملايين المغتربين السوريين، ما يعزز احتياطات المصرف المركزي ودعم قيمة الليرة، مؤكداً أن قطاع الاستثمار سيعرف نقلة نوعية مع عودة المستثمرين الأجانب والسوريين المغتربين وربما دول إقليمية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أنه على المديين المتوسط والبعيد سيكون هناك تدفق أموال ضخمة على الاستثمار والإعمار، ما سيمنح الاقتصاد السوري فرصة التوسع، والدخول للأسواق العالمية والبدء في تطوير القطاعات الرئيسية لاسيما النفط والطاقة والبنية التحتية.
وختم القربي بالقول: إن هذا القرار يأتي لفتح الباب لمرحلة مفصلية من الانفتاح الاقتصادي والسياسي، ويعيد الأمل بمسار إعادة الإعمار وإنهاء العزلة الدولية التي عاشتها سوريا لسنوات عجاف طويلة.