الحرية- ميمونة العلي:
أكد عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي للجنة، الدكتور نوار نجمة في تصريح للصحفيين أن الانتخابات بدأت اليوم ٥ تشرين الأول الساعة التاسعة صباحاً لانتخاب أول برلمان سوري بعد انتصار الثورة السورية، حيث توجه أعضاء الهيئات الناخبة إلى كل مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب. وفي محافظة حمص ٥ مراكز انتخابية أهمها في مدينة حمص، حيث يتوجه ٤٠٠عضو هيئة ناخبة في مدينة حمص لاختيار ٨ أعضاء في البرلمان السوري القادم. ويتوجه ٢٠٠عضو هيئة ناخبة في بقية مناطق حمص لانتخاب ٤أعضاء، وفي تدمر فاز عضو مجلس الشعب محمود الأسعد بالتزكية بسبب عدم وجود مرشحين آخرين والأمور تجري بشكل ممتاز، واستعدادات أمنية ولوجستية ولم يسجل أي اضطراب في أي مركز انتخابي في المحافظات السورية، ونتوقع بدء ظهور النتائج تباعاً منذ الآن وحتى بعد ظهر اليوم ستصدر الأسماء الأولية التي سوف تخضع للجان الطعون ويتوقع أن تصدر الأسماء النهائية في مؤتمر صحفي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب خلال ٤٨/٧٢ ساعة.
نسبة النساء في الهيئة الناخبة في حمص تجاوزت ٣٠٪
وبيّن الدكتور نجمة أنه كان هناك حرص في الهيئات الناخبة على أن يكون هناك الحد الأدنى من النساء بنسبة ٢٠٪ في الهيئات الناخبة، وفي حمص النسبة تجاوزت ٣٠٪ ونتمنى أن تصل هذه النسبة إلى مجلس الشعب.
ونوه نجمة إلى أن الاستحقاق الأهم اليوم هو تشكيل مجلس الشعب في سورية لأننا أمام فراغ تشريعي في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وملء هذا الفراغ من أهم الاستحقاقات، نظراً لضرورة عمل هذا المجلس على مستوى إصدار التشريعات ومساءلة الحكومة ليكون مجلس النواب القادم المكان الطبيعي لإجراء الحوار الوطني في سورية، وبمجرد انتهاء الانتخابات سيبدأ المجلس مباشرة عمله ليكون داعماً للسلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح نجمة أن مؤتمر النصر أعطى الحق لرئيس الجمهورية بأن يعيّن كل أعضاء مجلس الشعب ولكن رئيس الجمهورية ارتأى خلال الإعلان الدستوري أن يكون التعيين فقط لثلث أعضاء مجلس الشعب، والمهمة الأساسية لهذا التعيين هو استكمال كل نقص أو خلل في التمثيل على مستوى المكونات أو الشرائح أو حتى تمثيل المرأة السورية، وأنا أعتقد أن ثلث الذي يختاره رئيس الجمهورية هو الثلث الضامن لحسن التمثيل في مجلس الشعب، فالآن عيون المجتمع الدولي كله على هذا البرلمان وإلى أي مدى يمكن أن يكون ممثلاً فعلاً لكل المكونات السورية، باعتبار المجلس المكان الأول لكل النقاشات السياسية التي سوف تجري لاحقاً خلال المرحلة الانتقالية وسيكون لمجلس الشعب القادم دور كبير في إقرار قوانين وتشريعات جديدة تناسب المرحلة الحالية، والمهمة الأولى لمجلس الشعب هي البدء بإقرار نظام داخلي لعمله، ومساءلة الحكومة والحوار الوطني ودوره للتمهيد في صياغة دستور دائم للبلاد، فبتشكيل مجلس الشعب تكون الصورة اكتملت بالنسبة للسلطات الثلاث في المرحلة الانتقالية للبدء بعملية البناء لنتمكن خلال خمس سنوات من الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والوصول إلى دولة طبيعية يعبّر من خلالها الشعب عن طموحاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأشار إلى أن فرز النتائج يدوي.