الحرية – رفاه نيوف:
جاء مرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، كخطوة ضرورية لمسار تعافي الاقتصاد السوري بعد ١٤ عاماً من الحرب، ووضعة على الطريق الصحيح، بما ينعكس إيجاباً على سوريا وجميع السوريين.
حراك اقتصادي
وعن انعكاس هذا القرار على الاقتصاد والسوق المحلية يرى الخبير الاستشاري الإداري الدكتور عبد الرحمن تيشوري أن الحكومة الانتقالية، أحدثت حراكاً على الصعيد الاقتصادي، وتعاظم هذا الحراك مع إطلاق دعوى للإصلاح الاقتصادي في كل القطاعات دون استثناء، وصولاً إلى اقتصاد السوق الحر، فرفعت الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء والاتصالات، ولذلك أعتقد أن صدور مرسوم اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير جاء في هذا الاتجاه.
وأضاف: بشكل عام الهيكليات السابقة للعمل الحكومي كانت عشوائية، والقرار الاقتصادي لا تضعه وزارة الاقتصاد بالمطلق، واليوم وزير الاقتصاد هو وزير للصناعة والتجارة الداخلية والخارجية أيضاً، وعليه، يجب أن تضع في أولوياتها تحسين معيشة المواطن السوري.
ومن المهم جداً أن نحلل كل قرار اقتصادي مالياً وانعكاسه على السوق والصناعيين وعلى السلع المحلية، وأن يتم بعمق وإسهاب، لكن لا بد أن يطرح مشروع إصلاحي شامل يتناول كل ميادين العمل الوطني ويعمل الجميع عليه في سوريا الجديدة.
حل لمشاكل الاستيراد والتصدير
ويؤكد تيشوري أنه يجب على هذه اللجنة الوطنية السورية أن تشكل حلاً لمشاكل الاستيراد والتصدير، وحصر كل شيء له علاقة بالاستيراد والتصدير بها، ويجب أن تتوفر كل البيانات والمعطيات ومكاتب خلفية وباحثين لقراءة الأرقام والمؤشرات وتحليلها، وتأثير منعكساتها على الاقتصاد والتجارة السورية وعلى أرقام الاستيراد والتصدير، وربما في السنة الأولى، الاقتصاد بحاجة لكمّ من المستوردات الداخلة بالصناعة، ولكن في العام الثاني والثالث لا بد من ارتفاع الصادرات وبالتالي إدخال إيراد بالعملة الصعبة لسوريا، وهذا مطلب للاقتصاد والصناعيين والسوريين جميعاً.
ولفت تيشوري إلى أننا اليوم لا نستطيع أن نستبق القرار فيجب أن يمر على تنفيذه ستة أشهر أو عام، بعدها نجري عملية تقييم دقيقة ومنعكساته على الاقتصاد والسوق المحلية.
ويعتقد تيشوري أن هذا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، وسيكون أفضل للاستيراد والتصدير، عما كان سائد سابقاً، وتمنى أن تكون هيئة وطنية وليست لجنة، لها هيكل تنظيمي له صفة الديمومة والاستمرار، ويوضع هيكلها التنظيمي بالتنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية مع الوزارات المعنية بالاستيراد والتصدير، وبهذا يكون العمل أفضل وعلى رأسها مسؤول بمرتبة وزير مرتبط برئيس الجمهورية.
لأن حجم العمل المطلوب من هذه اللجنة الوليدة كبيرجداً، وأنها ستجد نفسها أمام مهام وزارة الاقتصاد والتجارة و… أي كل ما له علاقة بالاستيراد والتصدير لذلك لا بد من وجود هيئة تنظيمية تتوافق مع العمل الكبير المناط بها.
ضبط الإيرادات
ويشير تيشوري إلى أن هذه اللجنة قد تلعب دوراً كبيراً في ضبط الإيرادات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وبالتالي قراءة مؤشرات حركة الاستيراد والتصدير وجميع المواد الداخلة لسوريا بشكل يومي، ومتابعتها و قراءتها وتحليلها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، ويجب أن تشكل المعطيات المدروسة والتي تنتج عن عمل هذه اللجنة مادة للقرار الاقتصادي أمام رئاسة الجمهورية وأمام هيئة الإحصاء والتخطيط الوطنية، وجميع المؤسسات التي لها علاقة بالسياسة العامة للدولة وسياسة الاستثمار وسياسة الاستيراد والتصدير وكل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي السوري.