الحرية- سامي عيسى :
تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة تواجه الاقتصاد السوري منذ عدة سنوات، تبرز المصارف الاستثمارية كعامل مهم في تحفيز التنمية المستدامة، وخاصة في ظل حاجة البلاد الماسة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة، كالطاقة، الزراعة، والبنية التحتية، وبالتالي فإن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المصارف يتجاوز مجرد تمويل المشاريع الكبرى، ليشمل توفير بيئة استثمارية تشجع على التنوع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري بكل أبعاده.
وهذا الأمر يتجلّى في عدة اتجاهات، أهمها تمويل المشروعات التنموية، حيث تعتبر المصارف الاستثمارية المحرك الرئيسي لتمويل المشاريع التي تدعم التنمية المستدامة، سواء كانت في مجال الطاقة المتجددة أو في مشروعات البنية التحتية الأساسية.
والجانب المهم أيضاً يكمن في دعم الابتكار والتحول الرقمي فإنها تمتلك القدرة على تمويل المشاريع التي تدعم التحول الرقمي في الاقتصاد السوري. وإن الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة، بدءاً من الزراعة مروراً بالصناعة وصولاً إلى التجارة. مع زيادة تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وبالتالي يمكن لهذه المصارف أن تكون اللاعب الأساسي في تسريع هذا التحول.
وهناك جانب مهم لا يمكن تجاهله لهذا الدور والذي يكمن في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمويل المشاريع البيئية التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية. في سوريا، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة الموارد المائية والتغيرات المناخية.
دون تجاهل ما تحققه من عامل جاذب للاستثمارات الخارجية وممارسة دور الوسيط بين سوريا والمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، يمكن أن تشجع هذه المصارف على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستكون ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
لكن هذا العمل لن يمر دون مشكلات وتحديات لا بد من معالجتها، فالمصارف الاستثمارية في سوريا تواجه العديد من التحديات التي قد تحد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرزها تأثير العقوبات الاقتصادية، وصعوبة الوصول إلى أسواق التمويل الدولية، ونقص البنية التحتية الاقتصادية.
لذا فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاوناً بين المصارف، والحكومة، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد تدعم النمو المستدام.
وبالتالي من خلال تعزيز دور المصارف الاستثمارية في تمويل المشاريع الاستراتيجية، يمكن لسوريا أن تحرز تقدماً ملموساً نحو تحقيق التنمية المستدامة. لكن ذلك يتطلب أيضاً إصلاحات اقتصادية وقانونية تضمن بيئة استثمارية مستقرة، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية على المدى الطويل.
ونحن توّاقون لرؤية هذا الدور وأفعاله في مسار التنمية المستدامة.
Issa.samy68@gmail.com