الحرية- صالح حميدي:
أوضح أمين سر غرفة تجارة دمشق المهندس عمار البردان أن الحكومة تسرعت في تطبيق القرار رقم 31 الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك المتعلق بحركة التجارة والنقل مع البلدان الأخرى.
مضيفاً في تصريح لـ “الحرية “: إن غرف التجارة تتفهم وجهة نظر الحكومة القاضية بالمعاملة بالمثل مع البلدان العربية، لكن كان يفترض أن يصدر القرار بعد التشاور مع غرف التجارة السورية لتهيئة الأرضية الملائمة لتطبيقه، ولتأمين انسيابية الحركة التجارية وتسهيل عمليات النقل وتجهيز الساحات الخاصة بنقل البضائع وتلافي حدوث أي أضرار على البضائع والكلف والوقت، على اعتبار أن الوقت مقرون بعامل الاستثمار المجدي في عمليات التبادل التجاري.
وختم البردان حديثه بالقول إن غرف التجارة ليس لديها علم بهذا القرار المفاجئ.
وكانت غرف تجارة دمشق أصدرت بياناً حول تداعيات القرار أكدت من خلاله على معالجة التداعيات السلبية الناجمة عن تطبيقه والحد من انعكاساته التشغيلية والاقتصادية على الحركة التجارية عموماً، وعلى قطاع النقل والشحن بشكل خاص بما يحفظ استقرار السوق ويصون مصالح الفعاليات التجارية.
كما أشارت الغرفة في بيانها إلى تشكيل وفد مشترك من مجلس إدارتها ومن قطاع الشحن والترانزيت للوقوف على حجم التحديات الميدانية الناجمة عن التطبيق الفوري للقرار .
وأكدت الغرفة في بيانها على ضرورة مواءمة أي قرار وأي إجراء تنظيمي مع الجاهزية الفعلية للبنية اللوجستية في المعابر الحدودية. مبينة أن آلية المناقلة في المعابر الحدودية تواجه صعوبات تتمثل في محدودية الجاهزية الفنية لساحات المناقلة، وعدم قدرتها على استيعاب الأحجام الكبيرة من الشحنات ما يؤدي على الازدحام والتأخير في تسليم البضائع، وحذرت الغرفة أيضاً من المخاطر الناتجة عن تكرار التحميل والتفريغ وما يترتب عليها من تلف وفقدان للبضائع والأعباء التامينية والقانونية المرافقة لذلك.
وأوضجت غرفة تجارة دمشق في بيانها أن ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتج عن المناقلة ينعكس مباشرة على أسعار السلع في السوق المحلية ويشكل ضغطاً إضافياً على التاجر والمستهلك، فضلاً عن تأثيره السلبي على سلاسل التوريد، وخاصة في المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة التي تتطلب إجراءات نقل خاصة ومنظمة، وطالبت الغرفة في بيانها بإلغاء مكتب الدور لتعارضه مع مبادئ النقل الحر وما يخلفه من إرباك دائم في تسعير حركة البضائع.