الموسم الزراعي على الأبواب… والدعم غائب عن الفلاح فهل تتكرر كوارث الموسم الماضي؟!

الحرية – حسام قره باش :

يبدأ تطبيق الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2025-2026 بداية شهر تشرين الأول من كل عام، وحتى لا تتكرر كوارث العام الماضي التي جعلته من أسوأ المواسم، يتطلب الأمر إطلاق خطة طوارئ زراعية لا تغفل عن تقديم الدعم الكافي والتسهيلات للفلاح التي تعينه على تأمين مستلزماته الزراعية كي يزرع وينتج ويبقى متجذراً في أرضه.

الدعم والتنسيق

وبهذا السياق، أوضح رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها المهندس خالد ماتوق في تصريحه لـ “الحرية” أن الفلاحين لتاريخه لم يتلقوا أي دعم سوى الوعود بسبب ضعف الإمكانيات، ولذلك يجري التركيز حالياً على توجيه الفلاحين للصبر والتريث ومراعاة الظروف، حتى وإن لم يلتمسوا الدعم المطلوب، وأن يستمروا بزراعة آراضيهم لأن الدعم قادم من وزارة الزراعة والمنظمات الدولية، والاتحاد يسعى لإيجاد تنسيق مع هذه المنظمات، رغم أنها حالياً للأسف تعمل من تلقاء نفسها، سواء من ناحية اختيار قرى ومدن وأماكن دون الرجوع للاتحاد الذي يعرف مناطق الاحتياج الفعلي للدعم من شبكات الري الحديث (تنقيط ورذاذ) أو جرارات زراعية، مضيفاً بقوله: نطلب الرجوع إلينا والتنسيق معنا بهذا الخصوص والتعاون مع هذه المنظمات بطريقة توزيع المساعدات وتفعيلها، وإكثارها قدر المستطاع وتوجيهها لأماكن الاحتياج الحقيقي، إضافة لدعم الوزارة وهو ما نعد به الفلاح الذي سينعكس عليه إيجاباً بشكل حتمي حال تحققه على أن يكون شكل الدعم المطلوب من خلال تقديم قروض حسنة من دون فوائد وتوفير المكننة والآلات الزراعية وشبكات الري وتقديم منح وإيجارات مجانية.

حتى لا تتكرر

ولكي لا تعود معوقات تنفيذ الخطة الزراعية التي كانت سائدة أيام النظام البائد من سوء وفساد في توزيع المحروقات والأسمدة والتأخر في توزيع المبيدات الحشرية والبذار الجيدة، وعدم وجود تعاون مع الفلاح، يفترض وضع آليات عمل فاعلة تضمن إنجاح الخطة، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والبقوليات.

بدوره، شدد ماتوق على محاولة تلافي أخطاء الماضي وبذل الجهود لعدم تكرار السنة الماضية الكارثية التي تتالت على الفلاح والمربي، بدءاً من الجفاف إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والبذار وانتشار حشرة السونة التي أهلكت محصول القمح والتأخر في مكافحتها وكذلك تحديد شهر واحد لاستلام الأقماح بدل ثلاثة أشهر وعدم تقديم سعر مجزٍ للقمح الذي لم يغطِ التكلفة التي دفعها الفلاح.

وأضاف رئيس اتحاد فلاحي دمشق للحرية: نجتمع شهرياً مع الأسرة الزراعية لكافة المدراء المعنيين من الزراعة والموارد وإكثار البذار والأعلاف، ونرفع مقترحاتنا إلى وزير الزراعة، ونحاول تلافي المعوقات للموسم القادم رغم صعوبة وضع خطة واضحة لعدم معرفة الدعم القادم للفلاح لإنقاذ محصول القمح، ونعوِّل على موسم أمطار جيد ودعم الوزارة والتعاون مع الفلاح بشتى الوسائل حتى ولو عاد نظام الدعم المعمول به سابقاً شرط مراقبته مراقبة تامة وتنظيمه، وألا يتخلله الفساد ويوزع على الفلاحين المستحقين للدعم، وبأي طريقة سواء للمازوت والبذار والأسمدة حتى يتشجع الفلاح على الاستمرار في الزراعة وأن يكون الدعم في انجاهين من الحكومة والمنظمات وحينها يستطيع الاتحاد وضع خطة إسعافية لإنقاذ الفلاح والمحصول معاّ.

الأهم.. نسبة التنفيذ

لا تغيير يذكر في الخطة القادمة من حيث زيادة أو تقليل المساحات المخصصة لزراعة محصول القمح الاستراتيجي في محافظة ريف دمشق حيث إنها لاتزال على حالها، إذ يرى ماتوق أن المشكلة ليست بذلك إنما في نسبة التنفيذ التي لم تتجاوز الموسم السابق نسبة 30٪ والمفترض أن تكون 90٪ حيث كثير من الفلاحين تحولت أراضيهم المزروعة بالقمح إلى الرعي لعدم قدرتهم على تأمين كامل المستلزمات الزراعية وتوفير مياه السقي.

ووفقاً للخطة تبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لمحصول القمح في المحافظة أكثر من /18609/ هكتارات بحيث تبلغ المساحة المروية حوالي/16136/ هكتاراً والمساحة البعلية /2472/ هكتاراً وإجمالي الكميات المتوقعة حال نجاح الخطة أكثر من 44 ألف طن تقريباً مع التوقع أيضاً أن يصل مردود محصول القمح المروي إلى 2260 كغ في الهيكتار والبعل إلى 581 كغ في الهكتار، وبالنسبة لمحصول الشعير فقد حُددت المساحة الإجمالية المخصصة لزراعته بـ 4524 هكتاراً وإجمالي الكميات المتوقع إنتاجها 3830 طناً، فيما خُصِص لمحصول الحمص مساحة 2931 هكتاراً والتوقع بإنتاج 2692 طناً ولمحصول العدس أيضاً تم تخصيص مساحة إجمالية بعلية ب 125 هكتاراً والكمية المتوقع إنتاجها 90 طناً.

وختم المهندس خالد تصريحه للحرية بتفاؤله بموسم وفير وخيِّر وخاصة القمح حتى نقلل من فاتورة الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي وكي يواصل الفلاح عمله في أرضه ولا يهجرها ويبقى هو اللبنة الأولى في القطاع الزراعي وحجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي.