الحرية- متابعة باسم المحمد :
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشف قضية فساد تعود إلى فترة النظام السابق، تجاوزت قيمتها 7 ملايين دولار أمريكي. وتورط فيها عدد من المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال تنفيذ عقد مع شركة أجنبية، في خطوة جديدة ضمن مساعي الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
تفاصيل القضية والعقد محل المخالفة
وفقاً لما ورد في بيان الهيئة، فقد تبين من خلال التحقيقات وجود تجاوزات قانونية جسيمة في عقد مبرم بين الوزارة والشركة الأجنبية (س، إ) خلال فترة النظام السابق.
ونصّ العقد على توريد آليات هندسية لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلا أن عمليات التنفيذ شابتها مخالفات مالية وإدارية واضحة، أسفرت عن خسائر كبيرة في المال العام.
وأكدت الهيئة أن العقد المبرم حصل على موافقة رسمية من النظام السابق، ما مكّن بعض المسؤولين من تمرير مخالفات مالية تتعارض مع القوانين الناظمة للعقود الحكومية.
تورط شخصيات قيادية في الوزارة
التحقيقات التي أجرتها الهيئة المركزية كشفت تورط شخصيات رفيعة المستوى في الوزارة، من بينهم الوزير السابق (س، ع)، ومعاون الوزير (م، س)، ومدير في الوزارة (م، خ)، حيث ثبتت مسؤوليتهم المباشرة عن التعاقدات المخالفة والإجراءات التي نتج عنها خسائر مالية كبيرة.
حجم الأضرار والإجراءات القانونية
قُدّرت قيمة الأضرار المالية الناجمة عن العقد بنحو 6.7 ملايين دولار أمريكي، تتضمن مبلغ 2.776 مليون دولار صدر بشأنه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي، إلى جانب خسائر إضافية بلغت 357.9 مليون ليرة سورية.
وأوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، حيث أُحيلت ملفاتهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم وفقاً للقوانين النافذة.
أهمية القضية في مكافحة الفساد
تؤكد الهيئة أن هذه القضية تمثل جزءاً من جهودها المستمرة في ملاحقة جرائم الفساد القديمة التي ارتُكبت خلال فترة النظام السابق، لا سيما تلك المتعلقة بالعقود الخارجية والإنفاق العام. كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية وإرساء مبدأ المساءلة أمام القانون في جميع المؤسسات العامة.
وتعهدت الهيئة بمواصلة عملها في رصد التجاوزات المالية والإدارية ومتابعة ملفات الفساد العالقة، بما يضمن حماية المال العام وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات الرقابية في الدولة.