“الهيكلة الجديدة لمديريات النقل” كشفت المستور من رسوم وهمية إلى حالات التزوير وتعاميم بالية

الحرية – محمد زكريا:

أفضت الهيكلة التنظيمية الجديدة لمديريات النقل في المحافظات إلى الكثير من المرونة والسهولة في إجراء المعاملات الخاصة بالمركبات، حيث اقتصرت على إجراء ثلاث معاملات فقط، هي ” نقل الملكية والفراغ والفحص الفني “، بعد أن كانت أكثر من عشر معاملات.

رسم وهمي..

وليس غريباً إن قلنا حسناً فعلت وزارة النقل عندما غيرت من نهج عمل مديرياتها بالمحافظات، حيث كشفت الهيكلة الجديدة العديد من حلات التزوير والتلاعب في أرقام المحركات وغيرها، كما أنها حدت من السمسرة والابتزاز أحياناً.
ولعل الأهم أن هذه الهيكلة كشفت أيضاً عن وجود رسم مالي يستوفى من المركبات العاملة على النقل الجماعي، حيث إن الغريب في الموضوع هو عدم وجود تشريع لهذا الرسم صادر عن مجلس الوزراء، أنما هو قرار صادر عن وزير النقل بحجة أن عائدية هذا الرسم هي لدعم صندوق التعاوني القائم في الوزارة؟!

تخبط في التعاميم..

ولعل المشهد الأكثر ألماً في عمل هذه المديريات خلال العشر السنوات الماضية، هو صدور أكثر من 300 تعميم وزاري موجه إليهم، غالبية هذه التعاميم لا تنسجم مع طبيعة عمل هذه المديريات، هي لمصالح شخصية ليس إلا، حتى إن البعض من هذه التعاميم تتعارض مع تعاميم أخرى ولم يتم طيها أو إيقاف العمل فيها، والنتيجة كانت الفوضى والتزوير والتلاعب في سجلات مالكي المركبات، وما يدلل على صحة ذلك ما كشف عنه مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي في وقت سابق عن وجود تزوير وتلاعب في معاملات المركبات، والمدهش في الأمر هو تحكم أحد المعنيين في وزارة النقل دون سواه، بقرارات وتعاميم تلك المديريات على مدار السنوات الماضية.

ملامح جديدة

وأنه مع عودة العمل لهذه المديريات ضمن الهيكلة الجديدة، والتي انطلقت بشكل فعلي منذ شهر تقريباً، بدأت تظهر ملامح جديدة في عمل تلك المديريات منها يتم تسجيل أرقام هياكل المركبات المتعلقة بالمعابر إلكترونياً عبر شبكات مترابطة مع مديريات النقل في المحافظات، وذلك لسهولة كشف حالات التزوير، كما لوحظ انخفاض في الرسوم المستوفاة من المركبات بنسبة 80-90% مقارنةً بما قبل التحرير، حيث أصبحت تحسب حسب سنة الصنع وسعة المحرك وعدد المقاعد أو الوزن الإجمالي، بدلاً من النسب المئوية السابقة.

تحديات آنية

بالتأكيد حالياً تشهد تلك المديريات بعض التحديات ولعل أهمها الازدحام الشديد على تسجيل المركبات لأول مرة والبالغ عددها ما يقارب 400 ألف سيارة موزعة على المديريات بالمحافظات، والسبب الرئيسي لهذا الازدحام التوقف الطويل لعمل تلك المديريات والذي دام نحو تسعة أشهر، والإيجابي أن مديرية نقل دمشق تعاملت مع مشهد الازدحام بكثير من العقلانية والموضوعية، حيث أعدت خطة تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط، اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيتم تخصيص أيام لتقديم الخدمات حسب الرقمين الأخيرين من لوحة المركبة، كما يلي: الأحد للمركبات التي تبدأ أرقامها بـ(0-1)، والإثنين (2-3)، والثلاثاء (4-5)، والأربعاء (6-7)، والخميس (8-9).

تجهيزات تفيد العمل

وحسب عبد النبي فإن المديرية جهّزت شبكة حاسوبية سلكية ولاسلكية متطورة، وافتتحت خمس صالات مخصصة لفئات مختلفة تشمل المركبات الحكومية والسياحية والشاحنات والباصات، بالإضافة إلى صالة خاصة بالنساء، وذلك في سبيل رفع كفاءة العمل.
مشيراً إلى انه تم تحديث مسرب الفحص الفني بنظام حاسوبي حديث يعتمد على أجهزة ” الآيباد ” لضبط وتنظيم العملية الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز مكتب للدائرة الفنية وتسخير هنغار واسع في ساحة الفحص لتسهيل حركة المركبات والمراجعين، كما اعتمدت المديرية نظام الدور الإلكتروني لتنظيم استقبال المواطنين، مع تنسيق مع إدارة مرور دمشق لتخصيص مكاتب خاصة بإصدار براءة الذمة، مستمرة بالتواصل مع الجهات المعنية لتسريع الإجراءات.

استقبال الشكاوي

وأوضح عبد الغني أن المديرية خصصت رقماً لاستقبال شكاوى تتابع كل حالة حتى معالجتها، وعينت مشرفين لكل صالة لضمان جودة الأداء مع تقييم شهري للموظفين بهدف رفع مستوى الخدمات، مؤكداً أن دائرة التنمية تنظّم دورات تدريبية مستمرة لتطوير مهارات الموظفين، مع خطط مستقبلية لافتتاح دوائر فرعية في دمشق تهدف لتخفيف الازدحام وتسريع المعاملات، كما أن المديرية تسعى لتقديم خدمات نوعية متطورة تُواكب التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتحقق رضى المواطن وتخفف عنه الأعباء

مؤشرات رقمية

يذكر أن المديرية أنجزت حتى الآن ما يقارب نحو 7861 معاملة نقل ملكية، و3244 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و518 معاملة نقل ملكية، مع إنجاز يومي يقارب 250 معاملة نقل ملكية تجربة، و250 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و80 معاملة نقل ملكية.