الحرية- بشرى سمير:
خلال الأشهر الماضية شهدت أسعار قطع غيار السيارات اتجاهين متعاكسين، الأول انخفاض كبير في أسعار القطع نفسها بسبب تحرير الاستيراد، ولكن سرعان ما عادت وارتفعت مع استمرار ارتفاع تكلفة أجور اليد العاملة للإصلاح، ما شكل عبئاً مالياً إضافياً على مالكي السيارات.
خلال جولة على سوق بيع قطع التبديل للسيارات لاحظنا وجود انخفاض في الأسعار نسبياً، وهو ما أكده محمد عمار- صاحب محل- مبيّناً أنه بعد سقوط النظام البائد انخفضت أسعار قطع التبديل، لكن اليد العاملة والماهرة هي التي أحدثت الفرق حيث يصل أجرة تركيب.. البواجي على سبيل المثال 25 ألف ليرة، في حين تبلغ أجرة تنزيل المحرك مليون ليرة حسب نوع السيارة.
خبير اقتصادي: 40 بالمئة نسبة الانخفاض بسبب إلغاء القيود الجمركية
السماح بالاستيراد
من جانبه الخبير الاقتصادي صالح إبراهيم، بيّن في تصريح لـ”الحرية” أن هناك انخفاضاً في أسعار قطع الغيار بنسبة وصلت إلى 40 % ومرده يعود إلى السماح باستيرادها مباشرة وإلغاء القيود الجمركية التي كانت مفروضة سابقاً.
موضحاً أن فتح الحدود والاستيراد المباشر سمحا بفتح المنافذ الحدودية ودخول قطع الغيار بشكل قانوني دون الحاجة للوساطة، ما قلّل من تكاليفها بشكل كبير. كما أن إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة خلال الفترة السابقة، لعب دوراً كبيراً في هذا الشأن، فقد كانت الرسوم الجمركية تصل إلى 400 % من قيمة القطعة أحياناً، وهو ما تم إلغاؤه أو تخفيضه بشكل كبير، منوهاً بأنه لا يمكن تحديد نسبة انخفاض ثابتة وشاملة لأن الأمر يعتمد بشكل كبير على نوع القطعة، ومنشئها، والتاجر نفسه. ومع ذلك، هناك اتجاه عام نحو استقرار نسبي أو انخفاض طفيف في أسعار العديد من القطع مقارنة بالذروات القياسية التي شهدتها أسعار قطع الغيار قبل عام.
ولفت إلى أن استقرار سعر الصرف النسبي وبعد الموجات التصاعدية الحادة لليرة السورية مقابل الدولار، فقد شهد السعر استقراراً نسبياً في الفترة الأخيرة، ما قلّل من عامل المضاربة والتغير السريع في الأسعار ناهيك عن المنافسة بين التجار ووجود عدد كبير من التجار في السوق يدفع البعض لتخفيض هوامش الربح لجذب الزبائن، وخاصة على القطع المتوافرة بكثرة. ولعل أهم سبب حسب إبراهيم هو انخفاض الطلب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد انخفضت قدرة الكثير من الناس على صيانة سياراتهم بانتظام أو شراء قطع غيار بأسعار عالية، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب ويضغط على الأسعار للانخفاض.
ارتفاع تكاليف الصيانة
وأضاف إبراهيم على الرغم من انخفاض سعر القطعة نفسها، إلا أن التكلفة الإجمالية للإصلاح ظلت مرتفعة بسبب أجور اليد العاملة، حيث يرى أصحاب المحلات أن الأجور مناسبة للجهد والتكلفة التشغيلية.. هذا الوضع أوجد معاناة خاصة لأصحاب السيارات القديمة، حيث إن تكلفة إصلاح السيارة قد توازي قيمتها السوقية المتدنية أساساً.
ونصح إبراهيم مالكي السيارات لتخفيف التكلفة في ظل هذا الواقع إجراء الفحص الدوري، إذ يمكن أن يمنع تفاقم الأعطال الصغيرة التي تكلف كثيراً إذا تُركت دون إصلاح، والاستفسار عن تكلفة اليد العاملة أولاً عند وجود عطل، إذ من المفيد السؤال عن أجرة التصليح بشكل منفصل عن سعر القطعة للمقارنة بين عدة محلات مع أهمية التأكد والتحقق من جودة القطع المستوردة.
ولفت إبراهيم إلى أن بعض المعلومات تشير إلى أن جزءاً من السيارات والقطع المستوردة حديثاً قد تكون ذات جودة منخفضة مطابقة للمواصفات، ما قد يؤدي إلى أعطال متكررة وتكاليف إضافية، لكن لا يمكن أن ننكر أن السوق يشهد استقراراً نسبياً وانخفاضاً طفيفاً في أسعار الكثير من قطع الغيار، لكنه ليس انخفاضاً حاداً وشاملاً. والنسبة تختلف بشكل جذري من قطعة لأخرى ومن منطقة لأخرى، والأفضل دائماً هو البحث الميداني والمقارنة المباشرة.
