الحرية ـ سامي عيسى:
التفكير بحماية المستهلك والسوق المحلية على السواء، يأخذ طابع الجدية إلى حد كبير لدى وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، الأمر الذي يوفر أرضية المعالجة بما يتوافق مع طبيعة المرحلة، والإجراءات الواجب تنفيذها..
وإجراء اليوم بوضع رمز أو باركود خاص بحماية المستهلك لتعزيز الرقابة وجودة السلع في الأسواق يمثل تطبيقاً فعلياً لهذا التفكير، ويؤكد التوجه الجاد نحو المعالجة، واعتبار ذلك خطوة تنظيمية حديثة تتماشى مع متطلبات تطوير الأسواق وتعزيز كفاءة الرقابة التجارية، فمن الناحية الاقتصادية، يسهم هذا النظام في تحقيق عدة أهداف استراتيجية ترتبط بحماية المستهلك، وتنظيم السوق، ورفع جودة السلع المعروضة في المحال التجارية.
الأمر الذي يعزز وجود رمز موحد لكل سلعة مسجلة ضمن نظام رقابي مركزي مستوى الشفافية في التعاملات التجارية، حيث يتيح تتبع مصدر المنتج، وتاريخ إنتاجه، وصلاحيته، ومواصفاته المعتمدة، وهذا يقلل من فرص تداول السلع المغشوشة أو المقلدة أو منتهية الصلاحية، ما يرفع ثقة المستهلك في السوق المحلي ويزيد من حجم الطلب الفعلي.
إلى جانب الاسهام في خفض التكاليف الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن الغش التجاري وضعف الجودة، مثل تكاليف العلاج من الأضرار الصحية، أو الخسائر الناتجة عن سحب المنتجات من الأسواق.
فكلما ارتفع مستوى الرقابة الاستباقية، انخفضت التكاليف اللاحقة على الدولة والمستهلك والتاجر على حد سواء.
الأمر الأهم أن الباركود يوفر أداة فعالة للأجهزة الرقابية لمتابعة حركة السلع بشكل لحظي، ما يسهل عمليات التفتيش والمطابقة، ويرفع كفاءة إدارة المخزون، ويحد من التهرب الضريبي أو التداول غير النظامي، كما يمكن ربط النظام بقاعدة بيانات وطنية تعزز التكامل بين الجهات المعنية (الجمارك، المواصفات والمقاييس، الضرائب، ووزارة التجارة).
الأمر الذي يساهم الى حد كبير في دعم المنافسة العادلة بين التجار، إذ يلتزم الجميع بمعايير موحدة، ما يمنع الإضرار بالتجار الملتزمين نتيجة منافسة غير عادلة من سلع منخفضة الجودة أو مهربة.
وبالتالي رغم أن تطبيق النظام قد يفرض في بدايته تكاليف إضافية على المنتجين أو المستوردين (كتكاليف التسجيل أو التحديث التقني)، إلا أن العائد الاقتصادي طويل الأجل يتمثل في استقرار السوق، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، فضلاً عن حماية القوة الشرائية للمستهلك.
وعليه، فإن اعتماد باركود خاص بحماية المستهلك، يعد استثماراً تنظيمياً يعود بفوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في بناء سوق منظم قائم على الجودة والشفافية والثقة بين كافة أطراف المعادلة التسويقية وحتى الانتاجية..