الحرية- حسام قره باش:
أكد رئيس الجمعية الحرفية للّحامين معتز العيسى أن اهتمام الجمعية ينصب حالياً على جعل الذبح وبيع الأضاحي مرخصاً، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث منحت الجمعية لغاية الآن حوالي 250 رخصة للقصابين، واستكمال رخصة الذبح برخصة أخرى من مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق كي يكون الذبح نظامياً بعيداً عن العشوائية، وفوضى انتشاره في الشوارع والأرصفة ومن دون رخص، لذلك استوجب تنظيم الأمر وأن يكون محصوراً في المحلات لضبط أي مخالفة قد تحصل لمعالجتها فوراً.
ورأى أن الجمعية تختص بموضوع صحة الأضاحي وسلامة اللحوم في الأماكن المخصصة بشكل نظامي ومطابق للشروط الموضوعة.
وبما يخص توقعاته حول أسعار الأضاحي في الأيام القادمة، أكد العيسى في تصريحه لـ “الحرية” أن سوق المواشي قائم على السوق الحر من حيث العرض والطلب، وتأثره بسعر الصرف اليومي، متوقعاً أن تتراوح أسعار الأضاحي كما هي حالياً ما بين 45- 55 ألف ليرة للكيلوغرام من الخروف الحي الذي وزنه أكثر من 50كغ، في حين يتراوح سعر كيلو العجل الحي ما بين 40-45 ألف ليرة، مبيناً أن الطلب على الأضاحي من الغنم واستهلاك لحومها يتجاوز ما نسبته 85٪ ولحم العجل بنسبة 10٪ وبشكل محدود جداً لا يتجاوز 2٪ من الجمل.
وفي سياق متصل، اعتبر العيسى أن تكاليف تربية المواشي ما تزال مرتفعة، وما نزال حتى الآن نعيش في ظل التكاليف والأسعار القديمة، متمنياً من الحكومة الحالية تقديم التسهيلات والدعم والانفتاح للوصول إلى نتيجة مرضية للمستهلك والمربي خاصة بعد رفع العقوبات والحصار، لأن المستهلك حتى الآن يجد أسعار اللحوم مرتفعة وليس بمقدوره شراء كيلو اللحم بسعر 180-200 ألف ليرة، مؤكداً صعوبة إحصائية عدد الذبائح خلال أيام عيد الأضحى، لافتاً بالوقت ذاته إلى أن العام الفائت مُنح 254 رخصة ذبح وكل جزار يذبح وسطياً من 100-200 أضحية، إضافة إلى ما يُذبح عشوائياً من دون ترخيص.
ونوه بأن مسلخ الزبلطاني التابع للجمعية، يذبح يومياً من 500-650 خروفاً بالأيام العادية عدا الجمعة ويذبح من 25-35 عجلاً يومياً، وهو مسلخ مؤقت ريثما تتم إعادة تأهيل واستثمار مسلخ جوبر الجاري العمل على تجهيزه حيث يعد الأول عربياً.
وحذر العيسى من غش بيع الأضاحي وأن يكون المشتري على إطلاع لمراقبة القبان لوجود نفوس ضعيفة تتلاعب بالوزن والسعر وهي أبشع أشكال الغش، إضافة إلى لجوء بعض الباعة إلى خلط الأعلاف بالملح حتى تشرب المواشي الماء بكثرة لزيادة وزنها في حين لا يتغير اللحم.
إلى ذلك تداولت عدة مصادر عن تصدير غنم العواس بأرقام جيدة خاصة إلى دول الخليج، وما مدى تأثيره على حاجة السوق المحلية؟.
وبهذا السياق أوضح العيسى أن سوريا غنية بثروتها الحيوانية، وأن التركيز دائماً على التصدير كون لحم العواس مطلوب بشكل كبير في دول الجوار والبلدان الأخرى، إنما السبات الاقتصادي والحاجة الملحة للتعافي، تتطلب تخفيض التكاليف، وصولاً للتصدير بحيث لا ترتفع التكلفة على المستهلك والمربي الذي غالباً ما يشتكي من الجفاف وغلاء الأعلاف.
وأضاف: نحن نريد ألا نضطر للاستيراد بل اكتفاء السوق المحلية ومن ثم التصدير بحيث تكون الحماية للمستهلك بمراعاة دخله وللمربي الخاسر بدعمه، كي يعود إلى منشأته وحظائر التربية للعمل والإنتاج بعد معاناته الطويلة من الإتاوات والضرائب وتضييق الجمارك عليه سابقاً خلال أيام النظام البائد الذي كان يؤثر على سعر الذبائح والأضاحي.
وتساءل كيف نستطيع حماية المستهلك، والمربي أساساً خاسر ولم يعد يربي وينزل مواشيه للسوق وبدون أن تتضاعف أسعار الحوم؟، ويلجأ المواطن إلى استهلاك لحم الخروف المستورد (البيلا) وترك لحم الخروف البلدي، وهذا ما تعمل عليه الجمعية وعدم حصوله.
وختم بقوله: الأمل بالأفضل قادم لا محالة خاصة بعد رفع العقوبات على أمل ألا تستنزف ثروتنا الحيوانية بالتهريب أو التصدير الجائر، وأن نصل لمعادلة زيادة الإنتاج يقابله التصدير وهذا مهم جداً للمربين، وبالتالي تحقيق التوازن ما بين التصدير وحاجة السوق المحلي وأن تنسق وزارة الزراعة لتصدير الفائض فقط ودعم المربين للعودة إلى منشآتهم والسوق.