باسم المحمد
مرت عقود من فلتان الأسعار وتحديدها شكلياً من قبل الجهات التموينية (التسعير الإداري وغيره)، وهو ما بقي بلا تطبيق على أرض الواقع، وكان المستهلك النهائي هو الحلقة الأضعف في السوق، تجده حائراً من أين يشتري حاجياته، التي يختلف سعرها ما بين دكان وآخر حتى في نفس الحي.
الأسلوب السابق كان باب فساد كبير لمن يفترض أنهم مكلفون بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، لهذا تركوا الحبل على غاربه للجشعين من بعض تجار الجملة والمفرق، وسبّب مشكلات كبيرة، ليس فقط للمواطنين، بل حتى للجهات الحكومية المسؤولة عن أمور الضرائب والتخطيط في مجالي التجارة الداخلية والخارجية، وأوجد بيئة خصبة للفساد والاحتكار والتزوير وغيرها.
ولهذا يأتي قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي صدر أمس، كبلسمٍ شافٍ لحالة أسواقنا المنفلتة، بإلزامه كافة المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على كلّ منتج باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية.
وتحمل المادة الثانية من القرار بأنه يحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع، الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك، في حين تحمل المادة الثالثة منه أنه يجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.
وجاءت المادة الرابعة لتمنح المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي بتاريخ نهاية العام الحالي لكافة الجهات التي تتعامل بهذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمستهلك عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم.
نعم القرار في وقته المناسب، للحد من مظاهر التسيب التي كانت سائدة في الأسواق، مسببة ارتفاع الأسعار بأساليب باتت مكشوفة، من خلال نشر الشائعات واحتكار بعض المواد، والتحجج بتقلبات سعر الصرف، والتكاليف الأخرى، ما حرم المواطنين من أبسط حقوقهم، وسرق لقمة عيشهم.
مما لا شك فيه أن تنفيذ القرار سيلقى مقاومة شرسة ممن اعتادوا التلاعب بلقمة العيش، والتربح على حساب المواطنين، لهذا يجب سد جميع الثغرات التي قد يستغلها البعض، من خلال دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج والتسويق واحتسابها بشكل وسطي يأخذ بالحسبان تباين تكاليف النقل وأجور المحلات، وبعدها تطبيق القرار والرقابة على تنفيذه، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين.