الحرية- هناء غانم:
قال المستشار الاقتصادي د. زياد أيوب عربش: إن رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة استراتيجية محورية لتحقيق استقرار شامل، ودفع مسار إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الحكومة لبناء مستقبل خالٍ من الحروب، وتعزز العلاقات الدولية لدعم جهود التنمية وفتح أفق جديد أمام رؤوس الأموال.
عربش أوضح في تصريح لـ”الحرية ” أن رفع القيود على حركة السلع يسمح بحرية أكبر في الاستيراد والتصدير، خصوصاً السلع الأمريكية المدنية، ويخفف الحاجة إلى الترخيص المسبق، ما يسرّع تدفق البضائع ويخفض تكاليفها.
د. عربش: فتح الأسواق الأمريكية وتدفق السلع سيعزز التنمية ويحفز إعادة الإعمار وفرص الاستثمار
وأشار إلى أن الاستفادة ستعم كل المناحي لكن القطاعات الأكثر استفادة: هي الصحة والدواء من خلال استيراد الأدوية والمعدات الطبية الحديثة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الحصول على برمجيات وتقنيات متقدمة.
كذلك الصناعة التحويلية من خلال استيراد مكونات تكنولوجية مهمة والبنية التحتية والطاقة: المعدات الأساسية لإعادة الإعمار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن انسياب السلع سيخفض التكاليف ويخلق سوقاً أكثر تنافسية، ويشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار والمساهمة في إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن تعليق قانون قيصر لمدة ستة أشهر يتيح التعاون مع سوريا من دون قيود، لكنه لا يعني إلغاء القانون كلياً، إذ يتطلب إجراءات تشريعية في الكونغرس.
وأشار عربش إلى أن قرار رفع العقوبات يحسن جاذبية التمويل الدولي، ويتيح لمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المشاركة تدريجياً في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، شريطة ضمان الشفافية والمساءلة واستدامة الإصلاحات.
وحذر عربش من بعض المخاطر التي يجب مراقبتها، ومنها: المخاطر السياسية والإقليمية والمخاطر القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقات والعقود.
وأخيراً أفاد د. زياد عربش أن رفع العقوبات يقلل المخاطر المالية ويخلق بيئة استثمارية جاذبة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويساعد الاقتصاد السوري على التقدم نحو نمو مستدام وإعادة بناء شامل.