الحرية- عمران محفوض :
بتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وشركة موانئ دبي العالمية، لاستثمار وتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بقيمة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، نستطيع القول: إن سوريا الجديدة دخلت عالم الاستثمار من أوسع بواباته بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، لما تضمنه من تعديلات قانونية وإضافات تحفيزية شاملة على القانون 18 لعام 2021، تعكس توجهاً جدياً نحو النهوض الاقتصادي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب.
هذا المرسوم الذي أدخل بنية مؤسساتية حديثة للبيئة الاستثمارية مثل “المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية” كمظلة عليا لصوغ السياسات، و”هيئة الاستثمار السورية” كمؤسسة مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية، إضافة إلى تحديث مفاهيم ومصطلحات استثمارية كانت إلى وقت قريب عرضة للتأويل والتفسير “لغاية في نفس يعقوب”.
حيث وفر المرسوم حزمة متكاملة من الضمانات القانونية غير المسبوقة للمستثمرين، منها منع الحجز الاحتياطي أو فرض الحراسة على المشاريع إلا بقرار قضائي، وحظر نزع الملكية إلا بموجب حكم قضائي، وتعويض عادل وفق السعر الرائج، فضلاً عن أن المشروعات الاستثمارية حظيت بحماية من أي أعباء إجرائية أو مالية جديدة خلال مرحلة التأسيس، من خلال ضمان عدم إلغاء إجازة الاستثمار تعسفياً، مع منح المستثمرين الحق بالاعتراض والطعن أمام القضاء.
ولتقليص الروتين والبيروقراطية، نصّ المرسوم على إلزام الجهات العامة بت طلبات إجازة الاستثمار خلال 30 يوم عمل فقط، إلى جانب إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في كل المناطق التنموية لتكون بمثابة نافذة واحدة تختصر الإجراءات وتعزز الكفاءة، في خطوة تهدف إلى اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وصولاً إلى تحقيق مرادهم في استرداد رأس المال الموظف في أقصر وقت.
ولم يغفل المرسوم الجديد موضوع الإعفاءات والتحفيزات التي لطالما نادى رجال الأعمال بزيادة نسبها وتوسيع مجالاتها، فكان لهم ما طلبوا؛ إذ تم إعفاء كامل لمستوردات الآلات وخطوط الإنتاج والمعدات الطبية من الرسوم الجمركية، مع إقامة مؤقتة للمستثمر الأجنبي لمدة سنة قابلة للتجديد، متضمناً إعفاءً ضريبياً دائماً بنسبة 100% لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب خفض ضريبة الدخل بنسبة 80% للمشاريع الصناعية، الطبية، الزراعية، ومشاريع تدوير النفايات.
كما نص المرسوم أيضاً على إمكانية إنشاء مركز تحكيم خاص للمنازعات الاستثمارية، والسماح للخبراء الأجانب بتحويل أجورهم بالكامل إلى الخارج، مصرحاً بأن أحكام مرسوم الاستثمار الجديد تسري على أي قانون آخر يتعارض معها، وهو ما يعزز وضوح البيئة القانونية ويزيل التعقيدات التشريعية التي لطالما شكلت عائقاً أمام إقدام المستثمرين على تشييد مشروعاتهم في سوريا.
وفي النهاية علينا الاعتراف بأمر في غاية الأهمية أنه رغم المزايا الكبرى لهذا المرسوم، فإن الحكومة السورية الجديدة أدركت أن النجاح في جذب الاستثمارات مرهون بإرادة تنفيذية قوية، واستدامة في الإصلاح الشامل، ومكافحة الفساد والروتين، وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي كشرط لا غنى عنه في تحسين بيئة الاستثمار، ولذلك بدأت بتنفيذ هذه الإجراءات كخطة تمهيدية سبقت إصدار هذا المرسوم الفريد على مستوى المنطقة والمحيط العربي.