الحرية – هناء غانم :
تتباين وجهات النظر حول ظاهرة اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الأقبية، والبعض يطلق عليه الاقتصاد الأسود، ويعرف باسم الاقتصاد غير الرسمي، كلها مسميات لمعنى واحد لعمل لايخضع للرقابة الحكومية ولايمكن تحديد ماهية الأنشطة التي تنضوي تحت مسمى اقتصاد الظل، لعدم وجود إحصائيات رسمية، علماً أن التوقعات تؤكد أن هذا النوع من الاقتصاد يستحوذ على أكثر من 60 % من حجم الاقتصاد الوطني، ويعتبر رديفاً أساسياً للاقتصاد الرسمي، كونه يشتمل في معظمه على الأنشطة المولدة للدخل غير المرخصة، وأغلبها تجارية وخدمية والبعض منها منشآت صناعية صغيرة.. كما تؤمن فرص عمل كبيرة.
وللأسف فأغلب السوريين يقبع تحت هذا الواقع الاقتصادي الأسود وفي الظل، من أيام النظام البائد والنهج الاقتصادي المتبع.
رديف أساسي للاقتصاد الرسمي ويؤمن فرص عمل..!
وحول مزايا إخراج الشركات من الظل للعمل في العلن أكد الباحث والصناعي عصام تيزيني في تصريح لصحيفة الحرية، أن الإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، تبشر بالخير وتعطي المزيد من التفاؤل لجهة الانتقال من مرحلة اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الحقيقي دون خوف أو ضغط.
تيزيني: ليس المطلوب خروج الجميع من الظل للعلن
ويرى تيزيني أن هذه الشركات والورش حتى تعمل بشكل صحيح، لابد أن تحظى بالتسهيلات الكثيرة. قائلاً: لم نتمكن من الخروج من الظل بعد، لاسيما أننا لانزال في بداية مرحلة انتقالية اقتصادية طريقها معقد وصعب لكنه يسير بهدوء وحذر شديدين.. ليس المطلوب منا خروج الجميع من الظل للعمل بالنور وهذا بالتأكيد يتطلب عدة إجراءات وتراخيص وسجلاً تجارياً وأموالاً وغيرها، لافتاً إلى أنه لا داعي الآن للخروج من الظل حتى لو لفترة سنة تقريباً، حتى تنتعش الأسواق وتخرج الناس من الضيق الذي يمرون فيه.
وأفاد بأن الحكومة اليوم ليست أيضاً مع الخروج من الظل، لأن ما تشهده الأسواق والبسطات لكل المواد والسلع يؤكدان ذلك.
عربش: سوريا بحاجة إلى تشريع قانوني مناسب لتصحيح مسار العمل في الظل
بدوره أكد الباحث الدكتور شفيق عربش لصحيفة الحرية أن سوريا اليوم بحاجة إلى تشريع قانوني مناسب لهذه الورش والأماكن التي تعمل في الظل، ولسنا بحاجة إلى تعقيدات أو إجراءات تتطلب التوجه للمدن الصناعية أو غيرها، لافتاً إلى أن الحل يكمن في توطينهم مكان تواجدهم بموجب صك تشريعي أو قانوني.. وهذا يؤدي إلى تأمين فرص عمل و تشغيل أبناء المنطقة، وإنقاذ العديد من الأسر من الفقر، مع التأكيد على وجود رقابة من وزارة التجارة الداخلية وغيرها.
وأضاف عربش: لو طالبنا بتأمين قروض أو تسهيلات أو إجراءات، وهي غير موجودة، فما هي الفائدة.. علينا أن نكون منطقيين بالطرح حفاظاً على استمرار العملية الإنتاجية، لاسيما أن هذا
الاقتصاد يرفد الناتج المحلي بأرقام إنتاج مهمة ويؤمن فرص عمل لا يمكن للاقتصاد الرسمي تأمينها.