الحرية – سامي عيسى:
يحمل مرسوم الإعفاء الضريبي الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع في مضمونه الكثير من الإيجابيات لدعم الحركة الاقتصادية وتعزيز قوتها ضمن ظروف صعبة، يحتاج فيها الاقتصاد الوطني الى المزيد من الدعم لتحقيق انطلاقة جديدة تتماشى مع حجم التغييرات والتبدلات على المستويين المحلي والخارجي.
حيث أكد الخبير التنموي الدكتور وائل الحسن أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة في مسار إعادة إحياء اقتصاد سوريا، موضحاً أن المرسوم لا يقتصر على تعديل القوانين الضريبية فحسب، بل يُعدّ قاعدة انطلاق لبناء اقتصاد متكامل يحقق دوراناً فعالاً للموارد المالية والاقتصادية.
الأثر على المكلفين والقطاع الخاص..
أثار إيجابية كبيرة يتركها المرسوم على كل من القطاع العام والخاص، وفق الحسن، لكن الأثر الأكبر من نصيب القطاع الخاص في مقدمة ذلك:
- فرصة ذهبية: المرسوم يشكل فرصة ذهبية للمكلفين لتسوية أوضاعهم المالية والضريبية دون أعباء إضافية من فوائد وغرامات، ما يخفف الضغط عن الشركات والأفراد الذين تراكمت عليهم التزامات سابقة.
- زيادة الامتثال الضريبي: هذا الإعفاء قد يشجع على زيادة الامتثال الضريبي، لأن المكلفين الذين كانوا يترددون في الدفع بسبب الغرامات الكبيرة سيجدون الآن حافزاً لتسديد المستحقات.
الحسن: قاعدة انطلاق لبناء اقتصاد متكامل يحقق دوراناً فعالاً للموارد المالية والاقتصادية
الأثر على المالية العامة..
وفي هذا المجال يحقق المرسوم مجموعة النتائج الإيجابية على الخزينة العامة للدولة، الأول برأي الحسن يكمن على المدى القصير، فقد تخسر الخزينة العامة جزءاً من الإيرادات المتوقعة من الغرامات والفوائد.
وعلى المدى المتوسط والطويل، يمكن أن يؤدي المرسوم إلى زيادة التحصيل الفعلي للضرائب، إذ إن الأموال الأساسية (الضرائب المستحقة) ستدخل إلى الخزينة بدلاً من بقائها ديوناً غير محصلة.
البعد الاقتصادي والاجتماعي..
المرسوم، حسب الحسن، يعكس إدراك الدولة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها المكلفون في الأعوام الماضية، خصوصاً مع التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
والبعد الثاني يكمن في تنشيط الدورة الاقتصادية.. هذه الخطوة قد تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية عبر تحرير جزء من السيولة لدى الشركات والأفراد، ما يسمح لهم بإعادة استثمارها أو استخدامها في تحسين أوضاعهم التشغيلية.
التحديات المحتملة
وهنا يلفت الحسن إلى أن هناك خطراً بأن يعتبر بعض المكلفين أن مثل هذه الإعفاءات ستتكرر، فيؤجلون الدفع مستقبلاً بانتظار إعفاءات جديدة، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى حملة توعية، لذلك من المهم أن ترافق المرسوم حملة توعية وضبط إداري تؤكد أن هذه فرصة استثنائية وليست قاعدة دائمة.
فرصة جديدة لإحياء الاقتصاد السوري..
يُعد المرسوم خطوة أساسية في إعادة إحياء الاقتصاد السوري، لكن نجاحه يتطلب تنفيذ مجموعة من المراسيم الإضافية التي تركز على العدالة الضريبية، حماية الإنتاج المحلي، دعم الصادرات، وتسهيل الاستثمار.
إن تبني هذه الإجراءات سيعزز من سيولة الاقتصاد، ويعيد حيوية القطاع الإنتاجي، ويضع سوريا على مسار النمو المستدام.