الحرية – علام العبد:
قرار صائب، اتخذته مؤخراً وزارة الأقتصاد والصناعة، تستحق عليه الشكر والتقدير، والمتعلق بإلزام كافة المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على كل منتج، وإذا كان هناك كلام يقال في هذا المجال لابد أن يكون هنا لما لهذا القرار من منعكسات إيجابية على الحياة المعيشية، وفي مقدمتها حماية المستهلك الذي أثلج صدره وجبر بخاطره وسينقذه من مواقف محرجة كثيرة يتعرض لها جراء السؤال عن قيمة المادة، فهو يُسهّل عليه مقارنة أسعار المنتجات، واتخاذ قرارات الشراء المناسبة.
نعم تعد هكذا قرارات خطوة متقدمة لحماية حقوق المستهلك، وحث التجار والمتعاملين الاقتصاديين على تفادي التضليل وإشهار الأسعار وضرورة احترام القواعد التنظيمية للممارسات التجارية، وترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك من خلال الإعلام بالأسعار والتعريفات الخاصة بمختلف السلع والخدمات، من أجل ضمان سوق منظمة ومنافسة نزيهة.
اليوم أكثر من أي وقت مضى بات من حق المستهلك الحصول على معلومات كافية تمكنه من فهم طبيعة المنتج أو الخدمة المقدمة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما يجب أن يكون الإعلام دقيقاً وصحيحاً وواضحاً، يتضمن بيانات أساسية حول خصائص المنتج أو الخدمة مثل التركيب والمكونات وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، إلى جانب هوية البائع أو المورد وعنوانه ووسائل الاتصال به.
ولطالما هذا القرار يصب في مصلحة المواطن بكل تأكيد سوف تتم متابعته من خلال حملات رقابية على الأسواق تهدف إلى صون وحماية حقوق المستهلك، ومواجهة كل الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة وضبط الأسواق، من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ماتكشف من مخالفات من شأنها تحقيق المزيد من الانضباط بالأسواق.
باختصار؛ إن القرار يدعم حماية حقوق المستهلك الذي بات اليوم بحاجة لمن يرد له اعتباره وحقوقه المسلوبة أيام النظام البائد، ويفسح المجال أمامه ليمارس حقه في معرفة المعلومات الأساسية الخاصة بالسلع وعلى رأسها السعر، تطبيقاً لقانون حماية المستهلك، الذي آن الأوان لتفعيله بشكل جدّيٍّ بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية وخطوة متقدمة في حماية الحقوق وصونها.