الحرية – نهلة ابوتك:
مع تزايد أعداد السيارات في شوارع اللاذقية التجارية، شرعت البلدية مؤخراً في تخصيص مواقف مأجورة في أربعة شوارع رئيسية، خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السكان وأصحاب المحال التجارية، بين من يراها حلاً تنظيمياً ضرورياً، ومن يراها عبئاُ إضافياً على حياتهم اليومية.
وأكد علي عاصي، مدير الوحدات الإدارية، أن القرار جاء بعد تسجيل شكاوى متكررة من أصحاب المحال حول ازدحام المواقف وامتداد السيارات على الأرصفة، ما كان يعوق حركة المشاة ويحدّ من قدرة الزوار على ركن سياراتهم أثناء التسوق، مؤكداً أن الهدف هو الحد من الاصطفاف المزدوج الذي كان يتسبب في اختناقات مرورية كبيرة داخل الأسواق، إلى جانب ضبط الفوضى التي كانت تنتشر بشكل يومي في الشوارع الرئيسية.
وشملت الإجراءات إعلان مزاد علني لاستثمار المواقف مقابل بدل نقدي رمزي، حيث تبلغ قيمة الساعة الأولى 2000 ليرة، وكل ساعة تالية 1000 ليرة، مع إعفاء كامل للركن من الساعة التاسعة مساءً وحتى التاسعة صباحاً.
وأوضح عاصي أن عشرة مستثمرين تقدموا للمزايدة، وتم اختيار العرض الأعلى، على أن يتولى المستثمر تنظيم الحركة المرورية وتأمين أماكن ركن آمنة، بما يوفر الحماية للسيارات ويساهم في تنظيم السوق.
لكن القرار لم يلقَ ترحيب الجميع؛ حيث أعرب بعض السكان القاطنين في هذه الشوارع عن امتعاضهم، معتبرين أن المواقف المأجورة قد تفرض عليهم تكاليف إضافية وتحد من حرية تحركهم أمام منازلهم. في المقابل، يرى آخرون أن الخطوة ضرورية للحد من الفوضى وتسهيل حياة المتسوقين، مؤكدين على أهمية أن تكون الإجراءات مدروسة بعناية لتوازن بين مصالح الجميع.
وفي محاولة لتقديم حلول طويلة المدى، أشار عاصي إلى تقدم العمل في مشروع الكراج الطابقي تحت الأرض مقابل مبنى المحافظة (المكان السابق للشرطة العسكرية)، مبيناً أن المشروع يهدف إلى زيادة عدد المواقف وتقليل الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسة. وأضاف أن البلدية تدرس مواقع إضافية في أنحاء مختلفة من المدينة لتوسيع هذا النوع من المشاريع، ما يعكس حرصها على إيجاد حلول تنظيمية مستدامة تتلاءم مع الحركة المتزايدة للسيارات.
وأكد مدير الوحدات الإدارية أن هذه الإجراءات ليست مجرد مصدر دخل للبلدية، بل تهدف بالدرجة الأولى لتقديم خدمة حضارية وتنظيم حركة المرور، إلى جانب خلق فرص عمل للعاملين في تنظيم الاصطفاف ومراقبة المواقف، ما يجعل المشروع ذا بعد اجتماعي وخدمي بامتياز، وسط أمل بأن تسهم هذه الخطوات في تحويل الفوضى المرورية إلى بيئة أكثر انضباطاً لملاك السيارات والمتسوقين على حد سواء.