الحرية- مايا حرفوش:
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تبرز الحرب الجديدة في الخليج عام 2026 كعامل ضغط إضافي يفاقم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، ولا سيما القطاع الزراعي الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والمعيشي.
ومع اعتماد هذا القطاع بشكل كبير على المدخلات المستوردة، مثل الوقود والأسمدة، جاءت تداعيات الحرب لتزيد من حدة الأزمات القائمة، عبر رفع تكاليف الإنتاج وتعقيد سلاسل التوريد، ما يضع المزارعين أمام ظروف أكثر صعوبة في ظل اقتصاد يعاني أصلاً من الهشاشة وتراجع الموارد.
ضغوط حادة
وأكد الخبير الاقتصادي محمود المحمد بحديثه لـ”الحرية” أن هذه الحرب فرضت ضغوطاً حادة على الزراعة السورية، تمثلت في ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود والأسمدة المستوردة بنسبة تجاوزت 80%، الأمر الذي يهدد بزيادة كبيرة في تكاليف إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، كما أسهمت التطورات الإقليمية في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، ما انعكس مباشرة على تضخم أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
تحديات
وأوضح أن أزمة الأسمدة والطاقة تُعد من أبرز التحديات، حيث أدى توتر منطقة الخليج إلى تراجع أو توقف صادرات اليوريا وارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية عالمياً، ما يؤثر سلباً على إنتاجية المحاصيل، كذلك، تسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في زيادة تكاليف الري وتشغيل الآلات الزراعية، الأمر الذي يرفع كلفة الإنتاج بشكل عام.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في السوق السورية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 20% و35% نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
تهديد للأمن الغذائي
كما حذر المحمد من أن هذه التطورات تمثل تهديداً متزايداً للأمن الغذائي، في ظل صعوبة تأمين البذور والأسمدة وتراجع الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يزيد من الاعتماد على استيراد الحبوب، خاصة في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من هشاشة واضحة، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الغطاء النباتي وضعف إدارة الموارد المائية، ما يحدّ من قدرة المزارعين على التكيف مع الأزمات المتلاحقة ويجعل القطاع الزراعي أكثر عرضة للصدمات الخارجية.