التعليم المهني رافعة مهمة لتنمية الاقتصاد السوري

الحرية – ميليا اسبر:

يرفع التعليم المهني سوية الأفراد بمهارات عملية مطلوبة لسوق العمل، ما يزيد فرص التوظيف ويقلل البطالة ويدعم النمو الاقتصادي عبر تخريج متخصصين يلبون احتياجات الصناعات ويعزز الابتكار ، ويحقق التنمية المستدامة بتمكين الشباب نحو حياة كريمة ومستقلة، لكن في سوريا لا يحظى باهتمام كبير ، فمازال   جولاً ولم يرق إلى مستوى الدول العالمية كفنلندة التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على التعليم المهني.

يرمم الفجوة

الخبيرة بالشأن الاقتصادي الدكتورة شمس محمد صالح بينت في تصريح لـ”الحريّة” أن التعليم المهني يرمم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق الفعلية حيث يتميز بفوائد مهمة للفرد مثل زيادة قابلية التوظيف والاستقلال المالي أمام إنشاء المشاريع الخاصة،و الرضا الوظيفي من خلال الشعور الثقة بالنفس و إتقان مهارات جديدة، مشيرة كذلك إلى أنه يحقق فوائد للمجتمع والاقتصاد مثل دعم التنمية الاقتصادية ويساهم في نمو الصناعات المحلية.

ضروري لنمو الاقتصاد

وأضافت د.صالح: التعليم المهني رافع هام وضروري لنمو أي اقتصاد في البلد لاسيما سوريا وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها، حيث يساهم في تقليل البطالة لأنه يخرّج عمالًا مهرة لسد فجوة المهارات، وتعزيز الابتكار، إذ إنه يساهم في رفع جودة المنتجات والخدمات والقدرة التنافسية، وأيضاً التنمية المستدامة لأنها أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

آفاق مستقبلية

الخبيرة الاقتصادية أكدت أن الآفاق المستقبلية للتعليم المهني في سوريا ترتكز على التطوير والتحديث لمواكبة احتياجات سوق العمل وإعادة الإعمار من خلال تحديث المناهج لتشمل تخصصات حديثة (طاقة متجددة، ذكاء اصطناعي)، وتطوير البنية التحتية بمختبرات متطورة وتشجيع شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتوفير تدريب عملي مكثف بهدف إعداد جيل من المهرة القادرين على الإبداع والإنتاج ودعم التنمية المستدامة في البلاد.

صالح : يرمم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق الفعلية 

محاور التطوير

وذكرت صالح أن محاور تطوير التعليم المهني الرئيسية تشمل :

1- تطوير المناهج :جعلها أكثر مرونة لتواكب التطورات التكنولوجية،وإضافة تخصصات جديدة مطلوبة مثل الطاقة المتجددة الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية

2- تحسين البنية التحتية : تجهيز المدارس والمعاهد بمختبرات حديثة في مجالات الحاسوب الميكانيك الصيانة التبريد والتكييف، توفير ورش تدريبية متخصصة لتطبيق المهارات عملياً

3- تعزيز التدريب العملي: تمكين الطلاب من تنفيذ مشاريع قابلة للتسويق، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية تعتمد على التدريب العملي المكثف لضمان تأهيل نوعي.

4- الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية من خلاف تشجيع القطاع الخاص على رعاية التخصصات وتجهيز الورش التدريبية.

5- تطوير نظام التوجيه المهني: بدء التوجيه المهني في مرحلة مبكرة (الإعدادي) لتعريف الطلاب بالتخصصات المتاحة.

تطوير مناهج مرنة

وشددت صالح على ضرورة تطوير مناهج مرنة تتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية (صناعة، تجارة، زراعة، صحة، تقنية معلومات) عبر التدريب العملي وتفعيل الورش وتطوير البنية التحتية والشراكة مع القطاع الخاص مع الحاجة الملحة لتغيير الصورة المجتمعية والنظرة للتعليم المهني كمسار أساسي لإعادة إعمار البلاد وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، لافتةً إلى أهمية تحويل المدارس والمعاهد إلى مراكز إنتاجية لتدريب الطلاب وتزويدهم بالخبرات العملية كما في مشروع المقاعد المدرسية، وحسب د. صالح أن الأهم هي تغيير النظرة المجتمعية من خلال رفع مكانة المهن اليدوية والتقنية عبر حملات توعية واعتبارها خياراً طموحاً وليس اضطرارياً

تحديات

وترى الخبيرة الاقتصادية أن التحديات الحالية التي تقف بوجه التعليم المهني في سوريا هي ضعف البنية التحتية حيث تعاني من نقص التجهيزات الحديثة والمعامل في المدارس المهنية، إضافة إلى نقص التمويل حيث أنه تم تخصيص موارد محدودة للقطاع مقارنة بالتعليم العام، وأيضاً وجود المناهج غير المواكبة فلا يوجد حديث للبرامج من أجل أن تناسب متطلبات السوق المتغيرة.

وختمت صالح بالقول: يبقى الهدف الأسمى للتعليم المهني هو بناء كوادر ماهرة ومبدعة لسد احتياجات سوق العمل ودعم خطط إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وضرورة التركيز على جعل التعليم المهني عصب التنمية الاقتصادية عبر تخريج متخصصين ذوي مهارات عالية تلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية خاصة مع تحديات إعادة الإعمار.